أهمية عسكرية وسياحية.. مفيد شهاب يكشف سبب تمسك إسرائيل بـ طابا ورأس النقب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
سلط الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، الضوء على الأسباب الاستراتيجية وراء إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بطابا ورأس النقب، في ضوء الجهود المصرية لاستعادة السيطرة على آخر نقاطها الحدودية.
وخلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، كشف شهاب عن قيادة الفريق كمال حسن علي للمفاوضات المصرية ومواجهته لمناورات إسرائيل الرامية للاستحواذ على أراضٍ مصرية.
وأوضح شهاب، أن طابا كانت محط تركيز إسرائيل بسبب قيمتها السياحية، بينما كانت رأس النقب تمثل أهمية عسكرية بالغة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن إسرائيل، بعد هزيمتها العسكرية في 1973، سعت لدخول مفاوضات السلام التي دامت سنوات وأفضت إلى إعلان مبادئ كامب ديفيد في 1978.
وكشف شهاب تشدد إسرائيل في المفاوضات بعد إعلان انسحابها من الأراضي المصرية، ورفضها تسليم الأراضي المتبقية.
ولفت إلى دور الدكتور عصمت عبدالمجيد في قيادة فريق الخبراء المصريين لبدء المفاوضات مع إسرائيل على الأراضي المتنازع عليها.
وحذر شهاب المفاوضين مع إسرائيل من صعوبة التعامل معهم نظرًا لميلهم للمراوغة والتعنت.
وأضاف أن التوسع الإسرائيلي كان يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي المصرية بالقوة والخداع.
اقرأ أيضًا:
"غرفة السياحة": انخفاض أسعار رحلات عمرة "شوال"
الطب البيطري يكشف مصير "أسد التجمع" ومدى خطورته
الحكومة توافق على تشكيل لجنة لتيسير استخراج تراخيص الاستثمار بمناطق القاهرة التاريخية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين