حثّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي أستراليا على عدم السماح «لأي طرف ثالث» بتعطيل استقرار العلاقات الثنائية في أول زيارة رفيعة المستوى يقوم بها مسؤول صيني منذ سبع سنوات، حيث يسعى البلدان إلى استعادة العلاقات التي تراجعت خلال حكم المحافظين ووباء كورونا. وقال وانغ خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، إنه يثق في أن «الاستقلال مبدأ أساسي للسياسة الخارجية الأسترالية وتطور العلاقات بين البلدين بعد عقد من التقلبات لا ينبغي أن يتعطل أو يتأثر بتهديدات أي طرف ثالث».

واعتبر تحسن العلاقة «نوعاً من الاختراق»، مضيفاً أنه يمكن لأستراليا، من خلال دورها كحليف وثيق للولايات المتحدة وشريك تجاري مهم للصين، أن تلعب «دور الوسيط بين القوى الكبرى». وشدد على أن «تطوير العلاقات الصينية – الأسترالية ليس موجهاً ضد طرف ثالث، ولا ينبغي لأي طرف ثالث أن يتحكم فيه أو يعوقه»، فيما تأتي زيارته لتخفيف التوترات التي اندلعت في عهد الحكومة الأسترالية السابقة، وبلغت ذروتها بفرض الصين رسومات جمركية وعقوبات على منتجات النبيذ والفحم والشعير واللحوم في عام 2020. واتخذت بكين هذه الخطوات بعد أن وقعت أستراليا شراكة أوكوس الأمنية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإصلاح استراتيجيتها الدفاعية والتكيف مع التواجد العسكري الصيني. من جهتها، تحدثت وزيرة الخارجية الأسترالية وونغ عن «نقاط مضيئة» خلال المحادثات، وقالت إنها تبادلت «وجهات نظر صريحة» مع وانغ، بما في ذلك بشأن حكم الإعدام الصادر بحق يانغ هينغ جون، وهو مواطن أسترالي تم اعتقاله بتهم التجسس في الصين في عام 2019. وأضافت أنها أثارت مخاوف بشأن حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ غربي الصين، وكذلك في التيبت وهونغ كونغ، و»بشأن السلوك غير الآمن في البحر»، في إشارة إلى حوادث شارك فيها الجيشان الأسترالي والصيني. وأكدت وونغ أيضاً أن بكين دفعت من أجل رفع نهائي للقيود التجارية على لحوم البقر الأسترالية، وأنها ناقشت التقلبات في سوق النيكل، التي تهيمن عليها المناجم المدعومة من الصين في إندونيسيا. في هذا السياق، أوضح الباحث في معهد لوي للأبحاث، ريتشارد ماكغريغور أن الصين تريد «الذهاب أبعد وإضافة المزيد من الثقل إلى العلاقة. إنهم يريدون أن تكون أستراليا أكثر هدوءاً أو صمتاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية مثل بحر الصين الجنوبي». ومن المقرر أن يقوم الرجل الثاني في الصين، رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، بزيارة إلى أستراليا في يونيو المقبل، ما يحيي الآمال في تحقيق مزيد من التقدم في العديد من النزاعات التجارية بين الجانبين، حيث من المتوقع أن ترفع الصين الرسومات العقابية على الواردات من النبيذ الأسترالي، بينما أسقطت الحكومة الأسترالية بالفعل شكواها بشأن توربينات رياح صينية الصنع قبل زيارة وزير الخارجية. واعتبر ماكغريغور أنه من المعتاد أن تساند الصين «أصدقائها القدامى» في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ، الذي يلتقيه الوزير الصيني وانغ اليوم، خصوصاً أنه لم يتوقف عن انتقاد الحكومة الأسترالية الحالية، ولاسيما ما يتعلق بسياستها الخارجية، واتفاقية أوكوس الأمنية. من جانبه، ذكر الأستاذ في مركز الدراسات الأسترالية بجامعة شرق الصين تشن هونغ أنه سيكون من الصعب عودة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه في السابق على الرغم من الإشارات الإيجابية. وقال تشن «لا يمكنك أبداً أن تنزل إلى نفس النهر مرتين. العالم يتغير والسيناريوهات الجيواستراتيجية مختلفة تماماً». وأوضح أن الصين تدرك أن أستراليا متحالفة مع الولايات المتحدة، لكن توقيعها اتفاقية أوكوس كانت تحدياً مباشراً لبكين، مضيفاً: «كما يعلم الجميع، تفترض أوكوس أن الصين هي الخصم، لذلك من خلال الانخراط بنشاط في هذه الاتفاقية، فإن أي دولة تضع نفسها على الجانب الآخر من الصين، وتضع الصين في موقف الخصم، وسيؤثر ذلك بالتأكيد على رؤية بكين لهذا البلد». إلى ذلك، نقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مصدر مطلع ترجيحه انضمام كندا واليابان حتى نهاية العام الجاري إلى تحالف «أوكوس» الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن العمل جارٍ على اتفاقية تسمح لكندا واليابان بتطوير تعاون شامل مع أعضاء التحالف في مجال التكنولوجيات العسكرية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، والصواريخ الفرط صوتية. وقال مسؤول من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحيفة: «سنبحث عن فرص لجذب حلفاء آخرين وشركاء قريبين». وأشارت «بوليتيكو» إلى أن نيوزيلندا وكوريا الجنوبية أعربتا في وقت سابق أيضاً عن اهتمامهما بالانضمام إلى»أوكوس». وشكلت أستراليا تحالف «أوكوس» العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ، وجاءت هذه الخطوة وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن تزايد الإصرار العسكري للصين في المحيط الهادئ.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة طرف ثالث

إقرأ أيضاً:

إيكونوميست: حملة الصين المذهلة لجلب التأييد لخططها إزاء تايوان

قال تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية إن حملة الصين الجديدة لتأليب العالم ضد تايوان لقيت دعما دوليا سريعا وواسعا، وأيدت 89 دولة الآن جميع الجهود التي تبذلها الصين لضم الجزيرة، دون تحديد ما إذا كانت الجهود سلمية. 

ويعد هذا الدعم، وفق التقرير، نتيجة حملة دبلوماسية ممنهجة تشنها الصين دوليا، ولا سيما في الجنوب العالمي، بينما تكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لحشد الدعم لتايوان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع إيطالي: السفن البرمائية الصينية الجديدة تنذر بحرب محتملة في تايوانlist 2 of 2الصين تعبر عن استيائها من بيان أميركي ياباني وتعدّه تدخلا بشؤونها الداخليةend of list

واستند التقرير إلى إحصائيات معهد لوي التي وجدت أن 119 دولة -أي 62% من أعضاء الأمم المتحدة– تعترف بسيادة الصين على تايوان، وتدعم 89 دولة (أو 70 وفق إحصائيات إيكونوميست) منها ضم الجزيرة.

هدف الحملة

ويرى التقرير أن الصين تهدف عبر حملتها الدبلوماسية إلى حشد دعم عالمي يمكنه أن يضفي على أفعالها شرعية دولية، ويحميها من العقوبات الغربية في حال نشوب صراع. 

كما وعت الصين الدرس من العزلة الدبلوماسية التي واجهتها روسيا إبان حربها على أوكرانيا، وهو ما أكده الباحث جا إيان تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية.

وتعمل حملة بكين الدبلوماسية على ضمان استمرار وصول الموارد الحيوية إلى البلاد وتوفر طرق التجارة في حالة نشوب صراع، حسب التقرير.

ووفق التقرير، يعتقد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر الجيش بأن يتحضر ويكون قادرا على غزو تايوان بحلول عام 2027.

الجنوب العالمي

ويلاحظ التقرير أن معظم البلدان الداعمة لبكين -بما في ذلك جنوب أفريقيا ومصر وباكستان- تقع في الجنوب العالمي، ويفسر ذلك بأن للصين نفوذا اقتصاديا في هذه الدول ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.

إعلان

ووضح التقرير مدى نفوذ الصين في الجنوب العالمي بذكر عدة أمثلة منها إعلان سريلانكا الشهر الماضي عن تغيير التزامها تجاه الصين من دعم "سيادة الصين وسلامة أراضيها" إلى تأييد "جميع جهود التوحيد"، وقامت النيبال بتغييرات مماثلة في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

كما ذكر التقرير توقيع 53 حكومة أفريقية في سبتمبر/أيلول الماضي على بيان يدعم اعتبار تايوان جزءا من الأراضي الصينية، ويدعم "جميع جهود التوحيد"، كما انحازت ماليزيا -على الرغم من خلافاتها مع الصين- إلى موقف بكين العام الماضي، متخلية عن دعوات "التوحيد السلمي".

صعوبة التصدي

ووجد التقرير أنه من غير المرجح نجاح الجهود الأميركية بالتصدي لنفوذ الصين، ويعود ذلك لتردد الإدارة الحالية من تحفيز الدول الفقيرة على دعم تايوان عبر المساعدات المالية.

وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية -بسبب عددها الهائل- يمكن أن يكون لها دور حاسم في الحكم على شرعية أي عمل عدواني صيني ضد تايوان، وأي محاولة غربية للتدخل بقيادة الولايات المتحدة.

وإذا ما انحصر النقاش في الأمم المتحدة، يرى التقرير أن الغرب سيواجه معركة أصعب بكثير مقارنة بمعركته القانونية ضد روسيا في مارس/آذار 2022، عندما أيدت 141 دولة من أصل 193 قرارا يطالب انسحاب روسيا من أوكرانيا.

مقالات مشابهة

  • مستهدفا الصين.. ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم
  • ترامب يدرس استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب
  • ترامب يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية
  • إيكونوميست: حملة الصين المذهلة لجلب التأييد لخططها إزاء تايوان
  • محمد حجازي: زيارة وزير الخارجية للولايات المتحدة تأتي بتوقيت بالغ الأهمية
  • الصين ترد على ترامب غدا برسوم جمركية جديدة تشعل الحرب التجارية| فيديوجراف
  • وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى روسيا
  • وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
  • «كمان» نادر بـ 11.3 مليون دولار
  • معسكر داخلي ثالث لأحمر الشواطئ تحضيرا لنهائيات أمم آسيا .. الأربعاء