أستاذ بالأزهر ينصح المُقبلين على الزواج: اعملوا لبعض اختبار «كشف حقيقة»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مقولة «كل خاطب كاذب» تكشف حال كل المخطوبين، إذ يتجمل كل طرف أمام الآخر، ويُظهر أفضل ما عنده، ناصحا بأن يضع كل طرف اختبارا لكشف حقيقة الآخر.
أخبار متعلقة
هاني تمام يحذّر الحجاج: «هذه الأمور تضيع ثواب الحج» (فيديو)
هاني تمام: زمزم أفضل ماء على وجه الأرض (فيديو)
بالفيديو.
هاني تمام: من يمنع زوجته من صلة رحمها له عقاب شديد من الله
وأوضح أستاذ الفقه، خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «نشوف الشخصية اللى أمامنا عاملة إزاى لو اتعصب هل بيضرب أو بيشتم، هل هو بخيل ودي أسوأ صفة في الإنسان، لأن ده هينعكس على الزوجة في كل حياتها».
واستكمل: «طبعا ممكن نلاقى كذب، مفيش مشكلة عشان نجمل نفسنا، لكن في عيوب تحتاج من كل طرف إن يكون عنده حصافة في كشف عيوب الآخر وهل له القدرة على العيش مع هذا الشخص بهذه العيوب أم لا يستطيع، وعلينا كمان أن نستخير ربنا، ولو الخطوبة لم تستمر نتيجة بعض العيوب فده يعلمنا».
بخل الزواج البخل هاني تمامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هاني تمام زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مئات الملايين .. ذمم مستحقة للضمان دون تحصيل
#سواليف
كشف تقرير #ديوان_المحاسبة 2023، أن مجموع الأرصدة المستحقة على منشآت للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 719,905,738 دينار في تاريخ 2022/12/31.
وبين التقرير، أنه لدى تدقيق ذمم #المشتركين (المنشآت) لوحظ وجود ارصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينار على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع #الاشتراكات التأمينية أولاً بأول خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) تاريخ 2013/8/4 وخلافاً لأحكام المواد ذوات الارقام (20/د، 72/و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تبين عدم تحصيل الارصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض #الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا او الموقوفة النشاط البالغة 1,509,530 دينار.
مقالات ذات صلة كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن اعتباراً من الخميس وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة 2024/12/25وأظهر التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينار لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
ووجود ارصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بعض منشآت القطاع الخاص دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
كما كشف عن وجود ارصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.