«دبي القضائي» والمحاكم يُطلقان دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلق معهد دبي القضائي دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري، والعاملين في الجهات ذات الصلة.
وعلى مدار 6 أشهر؛ ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين، سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري، وتزويد المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، وإكساب المنتسبين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصية من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، إضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية وفن إدارة الحوار واستخلاص الوقائع والتوثيق.
وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، نعمل على توفير بيئة تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع، ويتضمن هذا الدبلوم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها.
وأكد أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، وأضاف: «نحن واثقون من أن هذا الدبلوم سيسهم، بشكل فعال، في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، وتعزيز الفهم الصحيح للتحديات التي تواجه الأسرة، ما سيسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً وسلامة للجميع».
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تتصدر الأسرة في دبي ودولة الإمارات أولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة، ومن هنا كان الشعار الرئيسي لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله؛ «الأسرة أساس الوطن»، بهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، وفي هذا الصدد يأتي اليوم دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع شركائنا في محاكم دبي، ليكون محوراً فاعلاً ضمن هذه التوجيهات، عبر إعداد وتأهيل كفاءات متخصّصة تكون قادرة على القيام بمهامها الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، ملتزمون بنهجنا في المعهد بتوفير بيئة تعليمية وتدريبيّة تدعم احتياجات المنتسبين، وتُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في المناهج والأساليب المعتمدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين الحرف اليدوية
ثمن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، التوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.
وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتُعيق قدرتهم على التوسع أو حتى الاستمرار في بعض الأحيان، وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.
وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة على صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية، حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية، بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.
وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.
وأكد على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه، بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو