«دبي القضائي» والمحاكم يُطلقان دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلق معهد دبي القضائي دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري، والعاملين في الجهات ذات الصلة.
وعلى مدار 6 أشهر؛ ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين، سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري، وتزويد المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، وإكساب المنتسبين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصية من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، إضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية وفن إدارة الحوار واستخلاص الوقائع والتوثيق.
وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، نعمل على توفير بيئة تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع، ويتضمن هذا الدبلوم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها.
وأكد أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، وأضاف: «نحن واثقون من أن هذا الدبلوم سيسهم، بشكل فعال، في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، وتعزيز الفهم الصحيح للتحديات التي تواجه الأسرة، ما سيسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً وسلامة للجميع».
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تتصدر الأسرة في دبي ودولة الإمارات أولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة، ومن هنا كان الشعار الرئيسي لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله؛ «الأسرة أساس الوطن»، بهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، وفي هذا الصدد يأتي اليوم دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع شركائنا في محاكم دبي، ليكون محوراً فاعلاً ضمن هذه التوجيهات، عبر إعداد وتأهيل كفاءات متخصّصة تكون قادرة على القيام بمهامها الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، ملتزمون بنهجنا في المعهد بتوفير بيئة تعليمية وتدريبيّة تدعم احتياجات المنتسبين، وتُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في المناهج والأساليب المعتمدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» بالمبنى الرئيس
دبي (وام)
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي في «المحاكم»، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية، وتسهيل وصول المتعاملين إليها. ويأتي هذا المشروع، بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وقال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، إن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام «المحاكم» بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وإن هذا المشروع يمثل انعكاساً حقيقياً لرؤيتها في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، ويجسد رسالتها في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيس يربط بين المتعاملين والأفرع التابعة لمحاكم دبي، بما في ذلك المبنى الرئيس، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وأضاف العبيدلي، إن «الغرفة الذكية»، تحتوي على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة، فضلاً عن تصميمها المبتكر الذي يتضمن زجاجاً ذكياً يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين.
وأوضح أن النظام يعتمد على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة المستخدم التفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
وقال إن الغرفة الذكية متوفرة حالياً في المبنى الرئيس لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، وضمان خدمات أكثر تطوراً ومرونة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء