“الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بتحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل” المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في نهاية العام الجاري وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات “قمة المناخ” كوب 28 والانطلاق منها للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.
وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى “55”، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف .
وعقدت الدورة تحت عنوان “تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية”.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية في البيان الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان إن “ المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل” وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لافتة إلى أنه وبالرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.
وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات “قمة المستقبل” في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.
ودعت الكعبي إلى تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.
وبدورها، أعربت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.
وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ؛ انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ “كوب 28” واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الجنود الأوكرانيون ارتكبوا جرائم حرب
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير عن الوضع في أوكرانيا بين سبتمبر ونوفمبر 2024، إن بعض الجنود الروس المصابين قتلوا بمسيرات كييف وهو ما يشكل جريمة حرب.
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة: "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقوع أربعة حوادث مسجلة بالفيديو هاجمت فيها طائرات دون طيار وقتلت ثلاثة أفراد عسكريين روس، وفي أحد الحوادث، أظهرت لقطات فيديو التقطتها مسيرة جنديا روسيا مصابا بجروح خطيرة ملقى على الأرض دون أي سلاح في يديه بينما تستهدفه طائرة دون طيار وتقتله".
وتذكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الشخص الذي يفقد وعيه أو يصبح عاجزا بسبب الإصابة أو المرض، وبالتالي غير قادر على الدفاع عن نفسه، يعتبر عاجزا بشرط أن يمتنع عن القيام بأي عمل عدائي".
ويضيف التقرير: "إن الاعتداء على شخص وهو معروف بأنه عاجز يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها أن "الجنود الأوكرانيين ارتكبوا جرائم حرب بإطلاق النار على أسرى الحرب الروس وتعذيبهم".
وأبلغت بعثة الأمم المتحدة عن 25 حالة ضد الأسرى الروس من قبل القوات الأوكرانية، موضحة في التقرير: "أجرت المفوضية مقابلات مع 25 أسير حرب روسي في مرافق الاحتجاز الأوكرانية، بما في ذلك معسكر تم افتتاحه مؤخرا في لفيف، فيما أفاد جميعهم، باستثناء واحد، أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في مرحلة واحدة أو أكثر في عام 2024".
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»