“الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بتحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل” المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في نهاية العام الجاري وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات “قمة المناخ” كوب 28 والانطلاق منها للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.
وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى “55”، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف .
وعقدت الدورة تحت عنوان “تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية”.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية في البيان الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان إن “ المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل” وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لافتة إلى أنه وبالرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.
وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات “قمة المستقبل” في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.
ودعت الكعبي إلى تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.
وبدورها، أعربت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.
وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ؛ انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ “كوب 28” واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل بدائل الحبس البسيط لـ54 محكوما عليهم يعزز حقوق الإنسان
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن بقرار النيابة العامة بتفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تفعيل بدائل الحبس الاحتياطيوأكد «فهمي»، في بيان له اليوم، أن القرار يعد خطوة جديدة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص عليها الدولة والقيادة السياسية في الآونة الأخيرة وتعمل على تعزيزها بهدف الارتقاء بالملف الحقوقي، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون وتعمل على حماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان.
مبادئ الجمهورية الجديدةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات التي تشهدها الدولة المصرية في الملف الحقوقي مطمئنة للغاية، وتبعث بحالة من الثقة والأمان، لاسيما في إطار مفهوم ومبادئ الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار الشراكة بين الجميع في البناء والتنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تقضي على سلوكيات الإجرام في المجتمع وتحمي المدرجين على قائمة الحبس الاحتياطي من الاختلاط بالمجرمين وأرباب السجون.
وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، جهود الحوار الوطني التي تتواكب مع جهود الدولة في إقرار العدالة الناجزة وتعميق تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وحماية المجتمع.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة