أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.

3 مليار درهم.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وحول واقع القطاع الصناعي والتكنولوجي في الإمارات قبل وبعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن قطاع الصناعة في دولة الإمارات كان يتبع جهات مختلفة قبل عام 2020 وكان ينمو بشكل نسبي حيث شهد القطاع تباينات تنظيمية وإجرائية على المستويين الاتحادي والمحلي انعكست على سهولة ممارسة الأعمال وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى محدودية مصادر التمويل التنافسية ومبادرات التحول التكنولوجي، ومواءمة مواصفات المنتجات الصناعية تحت مظلة واحدة وغيرها.

وأضاف معاليه أنه تماشياً مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع ال300 مليار” واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.

وقال معاليه :” إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات . أما إذا اطلعنا على الصادرات الصناعية فنحن نتكلم عن نمو بنسبة %60 حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ 187 مليار درهم مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً”.

وتابع معاليه: “أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة”.

وقال معاليه : على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل “برنامج المحتوى الوطني” والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.

وأضاف معاليه:” ركزنا أيضاً على بدائل محلية عالية الجودة وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكافة إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين “أهم بديل حيوي للأنسولين”. وتم أيضاً تدشين صناعات جديدة في الدولة، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة بالإضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. وساهمت هذه الخطوات في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم”.

وقال معاليه إنه في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مهدنا الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز صادراتنا الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل وحفزنا الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023. وتقدمت الإمارات أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023.

وأكد معاليه أن الممكّنات التي تبنتها الوزارة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية، وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي. ومن أبرز الأمثلة على الحلول التمويلية والحزم والممكّنات والإعفاءات التي أعلنت عنها الوزارة، توفير 5.3 مليار درهم حلول تمويلية مرنة للقطاع الصناعي خلال عام 2023 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم “مصرف الإمارات للتنمية”، و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك المشرق.

وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق “العام1979” حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.

وأضاف معاليه أن القانون يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم قدرة الصناعة الإماراتية وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع الأزمات أو الطوارئ العالمية بالإضافة إلى توحيد الإجراءات وخفض الرسوم على القطاع الصناعي وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول فعاليات الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” وطبيعة المشاركة فيها والنتائج المتوقعة .. قال معال الدكتور سلطان الجابر إن منتدى “اصنع في الإمارات” ركيزة أساسية لمبادرة “اصنع في الإمارات” والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين والعالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن المنتدى هو الأول من نوعه في المنطقة ويحظى باهتمام كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي حيث شهدت دورة 2023 حضور ومشاركة أكثر من 5000 خبير ومستثمر ومسؤول من كبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.

وأشار معاليه إلى أن الدورتين الأولى والثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” حققتا نتائج مهمة ومؤثرة ووفرتا بيئة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وسبل تعزيز مساهمته والتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها دولة الإمارات وعقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى توفير نافذة مثالية لإطلاق المشاريع الجديدة.

ونوه معاليه أن منتدى “اصنع في الإمارات” منصة تروج لاستثمارات وفرص حقيقية لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واتبعنا منهجية عملية في توفير الفرص للقطاع الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني، حيث أطلقنا في المنتدى وبالشراكة مع 12 شركة وطنية كبرى 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم. وتم إنجاز 51 % منها بما يعادل 62 مليار درهم.

وقال معاليه إن دورة هذا العام تأتي بعد فترة قصيرة من COP28، وتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” بتمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وما يرتبط ضمنياً بالصناعة ودورها في تعزيز الاستدامة من خلال الحلول التكنولوجية الداعمة لحماية البيئة والمناخ، بما يمنح دورة هذا العام أهمية مضاعفة، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الصناعة المستدامة وأفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

وأشار معاليه إلى أن مبادرة “اصنع في الإمارات” ساهمت في تعزيز العلاقة مع المستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة وخارجها ليكونوا شركاء فاعلين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن المنتدى يعد المظلة الأبرز التي يتم من خلالها مناقشة واقع القطاع الصناعي في الدولة، وفرص الشراكة والنمو، والاستماع أيضاً إلى آراء وتصورات المصنّعين والمستثمرين والخبراء الدوليين، بما ينعكس على الاستثمارات المحلية، ويفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات.

وفيما يخص التحول التكنولوجي في الصناعات الإماراتية ودور التكنولوجيا المتقدمة في استشراف المستقبل وتوفير الحلول التكنولوجية.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن دولة الإمارات تدرك أهمية التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، حيث أطلقت الوزارة “برنامج التحول التكنولوجي” كمنهجية عمل لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاجية وتنافسية واستدامة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز تنافسيتها واستدامتها، وجعل القطاع الصناعي الإماراتي وجهة للمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال.

وأضاف أن الوزارة أطلقت ضمن البرنامج “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” الأول من نوعه لقياس النضج التكنولوجي وممارسات الاستدامة للمصانع ووضع خريطة طريق تساعدها في التحول التكنولوجي. وتم اعتماده من مجلس الوزراء كإطار وطني للصناعة 4.0. ومن خلال المؤشر، تم تطوير 153 خريطة طريق للتحول التكنولوجي مما نتج عنها استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة تقدر بـ 600 مليون درهم، إضافة إلى ما يقدر ب360 وظيفة عالية التقنية تم خلقها في الشركات المشاركة في البرنامج.

وتابع معاليه :” أطلقنا أيضاً حزمة من الحوافز لدفع التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من حلول الثورة الصناعية الرابعة لزيادة إنتاجية القطاع ورفع جودة المُنتَج الوطني. وتضمنت المحفّزات علاوة تصل إلى 5% ضمن برنامج المحتوى الوطني للشركات المتقدمة وتقديم التأشيرة الذهبية لقادة القطاع الصناعي لدعم بناء القدرات في مجال التكنولوجيا وتقدير هذه الكفاءات ومساهمتها في القطاع”.

وأشار معاليه إلى أن هناك أيضاً العديد من المبادرات والبرامج المسانِدة لبناء القدرات وتعزيز الشراكات مثل مراكز “تمكين الصناعة 4.0”. وخلال الفترة القادمة، ستواصل الوزارة جهودها في توسيع نطاق وأثر مبادرات برنامج التحول التكنولوجي لتعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الصناعي، علماً بأن نسبة تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي هي 32%.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤكدًا أنها خطوة محورية وفى غاية الأهمية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشاد "سليم"، في بيان له، بالتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومختلف الوزراء الذين لهم علاقات بوزارتي الصناعة والنقل بصفة خاصة مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كوجك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين خاصة أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.

ووجه الدكتور محمد سليم تحية تقدير واحترام للفريق كامل الوزير على جهوده الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التي تواجه القطاع الصناعي، معربًا عن ثقته التامة في الاستجابة الفورية من جميع الوزراء المختصين لمطالب وزارة الصناعة التي تتعلق بتذليل وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات الضريبية خاصة مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح جميع المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة.

كما أعرب البرلماني، عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا كبيراً لمختلف الصناعات بما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، مؤكداً على ضرورة التوجه نحو دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من مختلف السلع الصناعية المصرية لتصديرها لمختلف دول القارة السمراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سليم مجلس النواب الإصلاحات الضريبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة أول تحرك برلماني بشأن مخالفات صندوق التأمين الخاص بمعلمي مصر أخبار أول تعليق من "خطة النواب" على قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات أخبار طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني أخبار وكيل دفاع النواب يحذر إسرائيل من المواجهة مع مصر ويذكرها بأيام 1973 أخبار

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد استفتاء مصراوي.. منافسة قوية بين مؤلفي "أشغال شقة" و "وتقابل حبيب "و"ولاد أخبار الأمر على السعة.. وزير الأوقاف السابق يحسم أمر الجمع بين القضاء وصيام الست نصائح طبية بعد تناول الكحك.. هل يساعد شرب الزنجبيل بالليمون على إنقاص الوزن؟ فتاوى متنوعة الدكتور أسامة قابيل: ليلة القدر كل يوم وليست في رمضان فقط نصائح طبية حسام موافي يحذر من علامات الذبحة الصدرية بعد تناول الطعام- لا تتجاهلها

إعلان

أخبار

برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
  • صفي الدين متولي: زيادة الإنتاج الزراعي 17% نجاح لرؤية مصر للتنمية المستدامة
  • وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • سامي الجابر : هبوط مستوى سالم ومالكوم وسافيتش وميتروفيتش غير معقول
  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • موسم صيد الأخطبوط يصل نهايته محققا عائدات قياسية ناهزت 60 مليارا