سلطان الجابر: 70 مليار درهم زيادة في الصادرات الصناعية الإماراتية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وحول واقع القطاع الصناعي والتكنولوجي في الإمارات قبل وبعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن قطاع الصناعة في دولة الإمارات كان يتبع جهات مختلفة قبل عام 2020 وكان ينمو بشكل نسبي حيث شهد القطاع تباينات تنظيمية وإجرائية على المستويين الاتحادي والمحلي انعكست على سهولة ممارسة الأعمال وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى محدودية مصادر التمويل التنافسية ومبادرات التحول التكنولوجي، ومواءمة مواصفات المنتجات الصناعية تحت مظلة واحدة وغيرها.
وأضاف معاليه أنه تماشياً مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع ال300 مليار” واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.
وقال معاليه :” إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات . أما إذا اطلعنا على الصادرات الصناعية فنحن نتكلم عن نمو بنسبة %60 حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ 187 مليار درهم مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً”.
وتابع معاليه: “أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة”.
وقال معاليه : على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل “برنامج المحتوى الوطني” والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.
وأضاف معاليه:” ركزنا أيضاً على بدائل محلية عالية الجودة وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكافة إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين “أهم بديل حيوي للأنسولين”. وتم أيضاً تدشين صناعات جديدة في الدولة، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة بالإضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. وساهمت هذه الخطوات في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم”.
وقال معاليه إنه في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مهدنا الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز صادراتنا الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل وحفزنا الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023. وتقدمت الإمارات أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023.
وأكد معاليه أن الممكّنات التي تبنتها الوزارة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية، وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي. ومن أبرز الأمثلة على الحلول التمويلية والحزم والممكّنات والإعفاءات التي أعلنت عنها الوزارة، توفير 5.3 مليار درهم حلول تمويلية مرنة للقطاع الصناعي خلال عام 2023 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم “مصرف الإمارات للتنمية”، و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك المشرق.
وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق “العام1979” حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.
وأضاف معاليه أن القانون يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم قدرة الصناعة الإماراتية وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع الأزمات أو الطوارئ العالمية بالإضافة إلى توحيد الإجراءات وخفض الرسوم على القطاع الصناعي وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول فعاليات الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” وطبيعة المشاركة فيها والنتائج المتوقعة .. قال معال الدكتور سلطان الجابر إن منتدى “اصنع في الإمارات” ركيزة أساسية لمبادرة “اصنع في الإمارات” والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين والعالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه أن المنتدى هو الأول من نوعه في المنطقة ويحظى باهتمام كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي حيث شهدت دورة 2023 حضور ومشاركة أكثر من 5000 خبير ومستثمر ومسؤول من كبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
وأشار معاليه إلى أن الدورتين الأولى والثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” حققتا نتائج مهمة ومؤثرة ووفرتا بيئة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وسبل تعزيز مساهمته والتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها دولة الإمارات وعقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى توفير نافذة مثالية لإطلاق المشاريع الجديدة.
ونوه معاليه أن منتدى “اصنع في الإمارات” منصة تروج لاستثمارات وفرص حقيقية لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واتبعنا منهجية عملية في توفير الفرص للقطاع الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني، حيث أطلقنا في المنتدى وبالشراكة مع 12 شركة وطنية كبرى 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم. وتم إنجاز 51 % منها بما يعادل 62 مليار درهم.
وقال معاليه إن دورة هذا العام تأتي بعد فترة قصيرة من COP28، وتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” بتمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وما يرتبط ضمنياً بالصناعة ودورها في تعزيز الاستدامة من خلال الحلول التكنولوجية الداعمة لحماية البيئة والمناخ، بما يمنح دورة هذا العام أهمية مضاعفة، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الصناعة المستدامة وأفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
وأشار معاليه إلى أن مبادرة “اصنع في الإمارات” ساهمت في تعزيز العلاقة مع المستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة وخارجها ليكونوا شركاء فاعلين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن المنتدى يعد المظلة الأبرز التي يتم من خلالها مناقشة واقع القطاع الصناعي في الدولة، وفرص الشراكة والنمو، والاستماع أيضاً إلى آراء وتصورات المصنّعين والمستثمرين والخبراء الدوليين، بما ينعكس على الاستثمارات المحلية، ويفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات.
وفيما يخص التحول التكنولوجي في الصناعات الإماراتية ودور التكنولوجيا المتقدمة في استشراف المستقبل وتوفير الحلول التكنولوجية.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن دولة الإمارات تدرك أهمية التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، حيث أطلقت الوزارة “برنامج التحول التكنولوجي” كمنهجية عمل لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاجية وتنافسية واستدامة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز تنافسيتها واستدامتها، وجعل القطاع الصناعي الإماراتي وجهة للمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال.
وأضاف أن الوزارة أطلقت ضمن البرنامج “مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي” الأول من نوعه لقياس النضج التكنولوجي وممارسات الاستدامة للمصانع ووضع خريطة طريق تساعدها في التحول التكنولوجي. وتم اعتماده من مجلس الوزراء كإطار وطني للصناعة 4.0. ومن خلال المؤشر، تم تطوير 153 خريطة طريق للتحول التكنولوجي مما نتج عنها استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة تقدر بـ 600 مليون درهم، إضافة إلى ما يقدر ب360 وظيفة عالية التقنية تم خلقها في الشركات المشاركة في البرنامج.
وتابع معاليه :” أطلقنا أيضاً حزمة من الحوافز لدفع التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من حلول الثورة الصناعية الرابعة لزيادة إنتاجية القطاع ورفع جودة المُنتَج الوطني. وتضمنت المحفّزات علاوة تصل إلى 5% ضمن برنامج المحتوى الوطني للشركات المتقدمة وتقديم التأشيرة الذهبية لقادة القطاع الصناعي لدعم بناء القدرات في مجال التكنولوجيا وتقدير هذه الكفاءات ومساهمتها في القطاع”.
وأشار معاليه إلى أن هناك أيضاً العديد من المبادرات والبرامج المسانِدة لبناء القدرات وتعزيز الشراكات مثل مراكز “تمكين الصناعة 4.0”. وخلال الفترة القادمة، ستواصل الوزارة جهودها في توسيع نطاق وأثر مبادرات برنامج التحول التكنولوجي لتعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الصناعي، علماً بأن نسبة تبنّي التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي هي 32%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى يعكس قوة رؤيتها الإستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مركز دبي التجاري العالمي” لنتائج استثنائية خلال العام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميزة.
وقد نوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال العام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري كمنصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل.. وقال سموه: “الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف سموّه: “يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33… نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار.. ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة”.
ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي كمحفز قوي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض.
ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.
واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليوني مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم.
وتعليقاً على هذه النتائج القوية، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: “تعكس النتائج التي نشهدها اليوم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف. وتعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الإستراتيجية في التوسع وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام”.
وتابع:” سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الإستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قويةً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال”.
ويتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لتوفير معلومات مدعومة بالبيانات حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2,000 مشارك) ومساهمتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها.
وقد تم تقييم أربعة مقاييس رئيسية وهي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق “المباشر” في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق “غير المباشر” المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة “المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.
وحقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة.
ومن بين أكثر من مليوني مشارك، حضر 936,083 مشاركا من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.
وأشار التقرير إلى مساهمة هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85,533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث ساهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
وفي عام 2024، بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي نحو 2.9 مليار درهم ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعد دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات. وقد تحققت هذه القيمة بشكل رئيسي من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات دعم الأعمال.
وساهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 درهم في اقتصاد دبي الأوسع.
ويُبرز هذا التأثير المُضاعف القيمة المُستدامة التي تُولّدها منظومة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، ويُظهر كيف يمتد تأثير هذه الفعاليات إلى ما هو أبعد من مجرد موقع الحدث نفسه، حيث يحفز النمو في القطاعات الأخرى المُرتبطة به، مع توفير مزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدوليّة، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة. وفي عام 2024، ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات إلى 13.17 مليار درهم، ما يعكس المكاسب الاقتصادية واسعة النطاق.
وتشمل القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق ما يلي:
• قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%)
• قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%)
• قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%)
• الإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (بزيادة قدرها 15%)
• السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%)
وتُعزز هذه النتائج دور مركز دبي التجاري العالمي كمحرك رئيسي لاقتصاد الإمارة، حيث يُحفّز النشاط في قطاعات حيوية مثل السفر، والفنادق وتجارة التجزئة والترفيه.
ويُساهم هذا التأثير الإيجابي لفعاليات المركز في زيادة القيمة الإجمالية المُضافة إلى اقتصاد دبي، ليس فقط من خلال قطاع الفعاليات، بل أيضاً من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاعات الداعمة.
ويُساهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9,833 درهم في الفعالية الواحدة بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1,673 درهم للفعالية الواحدة.
ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.
وفي عام 2024، تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية بنسبة 32% من إجمالي الحضور، وتلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وأفريقيا (6%)، والأميركتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).
وتعد أكبر عشر دول يأتي منها المشاركون الدوليون: المملكة العربية السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الإستراتيجي للمدينة كوجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.
ويعكس تنوع القطاعات الممثَلة في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تركيز دبي الإستراتيجي على تعزيز النمو في القطاعات ذات التأثير العالي.
وتماشياً مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، يواصل المركز دوره كمنصة فعّالة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تدعم القطاعات الرئيسية وتحفز التعاون والابتكار، وتعزز التبادل التجاري.
وفي عام 2024، حققت القطاعات الثلاثة الرائدة – الرعاية الصحيّة والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – 58% (7.59 مليار درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي.
واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين في الفعاليات الكبرى، منهم 61% (569,216) مشارك دولي، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في تشكيل المشهد الاقتصادي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي.
وتصدّر قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم قائمة القطاعات الرائدة بـ 21 فعالية، حضرها 460,858 مشاركا، وحقق 3,68 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية.
وحلّ في المركز الثاني قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم بتسع فعاليات، بحضور 283,119 مشاركا، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خمس فعاليات شارك فيها 280,967 مشاركا، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.
وقام مركز دبي التجاري العالمي بإجراء دراسة لتحليل تأثير الإنفاق المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات المشاركة في الفعاليات الكبرى (أكثر من 2,000 مشارك)، وذلك بالاعتماد على بيانات مالية ومسح إحصائي لأكثر من 15,000 مشارك في الدراسة. إضافة إلى ذلك، حددت الدراسة تأثير المخرجات الاقتصادية المتزايدة في القطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد والمترتب على الفعاليات، بالإضافة إلى الإنفاق المبدئي المباشر الناجم عن التأثيرات المتزايدة التي تحدث في الإنتاج والاستهلاك في جميع مراحل سلسلة التوريد. ويستثني هذا التقييم أي تأثيرات ساهمت بها استثمارات رأس المال وأي تبادل تجاري بين المشاركين خلال الفعاليات أو بعدها.
ولإعداد تقدير إجمالي الناتج الاقتصادي، أخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثيرات الاستثمارات “المباشرة” لمنظمي الفعاليات والجهات العارضة والمشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى التأثير “غير المباشر” على سلسلة التوريد، وتأثير “القيمة المستحدثة” الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.وام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية