“الأعلى للأمومة والطفولة” ينظم جلسة حول حق الطفل في الحماية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية جلسة تعريفية بمناسبة الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي الذي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار “حق الطفل في الحماية”، تأكيداً على التزام الدولة بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
وتحدث في الجلسة التي عُقدت افتراضياً لولوة العوضي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرائد خالد الكعبي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
وشهدت الجلسة مشاركة مكثفة تجاوزت تسعين جهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة ومؤسسات من القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير بقضايا الطفولة في دولة الإمارات.
وتهدف الجلسة التعريفية إلى زيادة الوعي بحقوق الطفل والتأكيد على أهمية الحماية الشاملة للأطفال في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على التشريعات، وتقديم شرح مفصل عن الإطار القانوني والتشريعات الحالية في الإمارات ودورها في حماية الأطفال، وتقديم المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين لتعزيز قدرتهم على حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والاتحادية لتوحيد الجهود في حماية الطفل.
كما تهدف إلى إبراز التزام الإمارات بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لحماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل عالمياً، والتأكيد على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال، وتحفيز المجتمع على المشاركة الفعالة في حماية الأطفال وتعزيز الوعي العام بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
وخلال الجلسة، تناولت لولوة العوضي، مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بحقوق وحماية الطفل في دولة الإمارات بشكل مفصل ومعمق، وقدمت عرضاً حول الجهود المبذولة والتشريعات المعمول بها في الإمارات لحماية الأطفال، والإجراءات وبرامج التوعية، مشيرة إلى دور قانون “وديمة” في خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال في الدولة.
وتناول الرائد خالد الكعبي، الجهود المبذولة لحماية الأطفال في الدولة، والدور الريادي الذي يلعبه المركز في حماية الطفل وتوعيته، مشيراً إلى أن مجلس جودة الحياة الرقمية، أعطى أولوية خاصة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وفي تصريح لها، قالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة :” إن هذه الجلسة التي عُقدت في إطار الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي تجسد التزامنا الثابت تجاه حماية أطفالنا وتعزيز حقوقهم، وهي تأكيد على جهودنا المستمرة في بناء مستقبل أفضل لأطفال الإمارات”.
وأضافت:” أن الحماية الفعّالة لأطفالنا تتطلب جهوداً متكاملة ومتضافرة على جميع المستويات، ولذلك نفخر بالشراكة مع وزارة الداخلية والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مما يعكس الأهمية البالغة التي نوليها لقضايا الطفولة في دولتنا”.
وأوضحت الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيظل ملتزماً بتعزيز حقوق الطفل والعمل دائماً لضمان تحقيق تنمية مستدامة تضع الطفل والأسرة في صميم أولوياتها، مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة ومتعاونين مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان توفير كل ما يلزم من دعم وحماية لأطفالنا، وبثقة كاملة بأن جهودنا المشتركة والتزامنا الجاد سيؤديان إلى تحقيق تأثير إيجابي وملموس في حياة أطفالنا.
وتابعت:”وسنواصل العمل لكي ينعم كل طفل في الإمارات بطفولة آمنة وصحية وسعيدة، وضمان تحقيق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في بناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، مما يضمن تنشئتهم في بيئة تعليمية وتربوية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وتوجهت الفلاسي بالشكر لجميع المشاركين والمساهمين في هذه الجلسة التعريفية، متطلعةً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا، لبناء مجتمع يعتني بأطفاله ويضمن لهم جميع الحقوق التي يستحقونها ويحميهم من أي تهديدات قد تعترض طريق نموهم وتطورهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.