تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف والوكلاء المساعدين، اقيم أمس الاربعاء الموافق 2024/3/20 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة الثالثة عشرة من ضباط الصف الجامعيين والدورة السابعة رتبة وكيل اول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم الى رتبة ملازم والبالغ عددهم (770) ضابطاً.

‏ووجه وزير الداخلية كلمة للخريجين نقل فيها تحيات القيادة السياسية العليا بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة ملازم، مشيدا بجهودهم واصرارهم على تحصيل العلم، بعد اجتيازهم لكافة المقررات الأكاديمية الأمنية، كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم وان يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام في تطبيق القانون على الجميع، وجدد الثقة برجال المؤسسة الأمنية ،مؤكدا ان دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.

من هم اللاجئون؟

أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.

آليات تطبيق القانون

أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • بطولة وزارة الداخلية الـ14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية.. تحسين الرفاهية البدنية والاجتماعية وأساليب الحياة الصحية
  • المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض
  • شاهد: اشتباك بالأيدي بين نواب ووزير الداخلية التركي
  • اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية وتغلق محلين مخالفين
  • الشمري يدعو القوات الأمنية لإنجاح التعداد: قدموا أرقى التعامل الإنساني مع الجميع
  • وزير الداخلية يوجه رسالة إلى القوات الأمنية
  • تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات