تفوّق الاستهلاك على الإنتاج المائي والاستعانة بالمخزون الإستراتيجي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن تفوق الاستهلاك على الإنتاج المائي في هذه المرحلة يعود إلى زيادة الطلب في حين وجود بعض المقطرات خارج الخدمة وفق برامج الصيانة.
وأكدت المصادر أن الوزارة تلجأ إلى المخزون الاستراتيجي عادة لتغطية هذا النقص وأنها تعول على هذا المخزون الذي يبلغ حاليا نحو 3692 مليون غالون امبراطوري.
ولفتت المصادر إلى انه يوم امس تفوق الاستهلاك على الانتاج بفارق 12 مليون غالون، لافتة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لإنهاء عمليات الصيانة في موعدها قبل دخول موسم الذروة في منتصف مايو المقبل.
وأوضحت أن القدرة الكلية لمحطات إنتاج المياه تفوق الـ 5 آلاف غالون، مؤكدة أن الوزارة تضع في استراتيجيتها العمل على تأمين الطلب في جميع الأحوال.
وفي سياق منفصل، ارتفعت نسب البلاغات التي وردت إلى الوزارة بسبب الأمطار أول من أمس، حيث بلغت حتى العاشرة ليلا 2347 بلاغا حول أعطال الكهرباء.
وكان مدير مركز الاتصال الموحد وفي تصريح لـ «الأنباء» قال إن المركز استقبل ومنذ فجر أول من أمس الاتصالات من كل مناطق البلاد، سواء الخاصة بالإبلاغ عن أعطال المياه أو الكهرباء، لافتا إلى انه في مثل هذه الأجواء تكثر انقطاعات الكهرباء، حيث استقبل المركز الكائن في برج التحكم الوطني البلاغات وفرزها وإرسالها لمراكز الطوارئ المختلفة التي تقوم بدورها بإرسال الفرق لمواقع الأعطال لعمل اللازم، حيث تتم متابعة البلاغات من قبل المركز حتى انتهاء عملية الإصلاح.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.