العنزي: نسعى إلى الارتقاء بالعمل الصيدلي في الكويت
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت جمعية الصيدلة الكويتية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 5 مايو المقبل بهدف تطوير قطاعات الصيدلة وتسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للصيادلة، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية في جميع القطاعات الصيدلانية.
وأكد رئيس جمعية الصيدلة الكويتية عبدالله العنزي في كلمته خلال الغبقة الرمضانية السنوية للجمعية مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز ضمن المنظومة الصحية المتطورة في البلاد، لافتا إلى طموحات الجمعية غير المحدودة لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي، مع المحافظة على المكتسبات التي حققها من سبقوهم في حمل أمانة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه.
بدوره، أعرب أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي، عن أمله في إقرار مجلس الأمة قانون مهنة الصيدلة الجديد قريبا ليكون باكورة إنجازات الجمعية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية القانون في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة، ووضع الحلول المناسبة لها مع صياغتها صياغة قانونية سليمة.
وأوضح هادي في تصريح صحافي، أن القانون يعكس في مواده تطوير مهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، ويدعم تواجد الطاقات الشبابية الكويتية وضخ دماء الجديدة في القطاعات الصيدلانية المختلفة الحكومية والأهلية، ووضع مجموعة من الحلول لمعالجة قضية نقص الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي في البلاد.
وبين أن القانون بحلته الجديدة يواكب التطور العلمي في قطاع الصيدلة، كما انه يواكب أيضا الزيادة في أعداد الصيادلة بالكويت، ويحفظ حقوقهم في المحفزات المعنوية والمادية، ليحافظ بذلك على المهنة ويمكن الصيادلة من ممارسة المهنة بأحدث المواصفات العالمية.
وعن الهيكل الوظيفي الصحي المرتقب، وموقف القطاع الصيدلي منه، قال هادي: من الأمور التي محل اهتمام مجلس إدارة جمعية الصيدلة الكويتية هيكل قطاع الصيدلة في جسد وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدراسات والملاحظات التي وضعت من قبل مجلس الإدارة لتقديمها كمقترحات لوزارة الصحة لأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا حرص الجمعية بإقرار أي هيكل وظيفي لقطاع الصيدلة مواكبا احتياجات الممارسات الحديثة لمهنة الصيدلة بالقطاعين الحكومي والأهلي، ليوفر بذلك فرصا وظيفية واستثمارية للطاقات الصيدلانية الكويتية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الوقت الحالي، أشار إلى وجود نوعين من التحديات: العالمية والمحلية، تتمحور التحديات الأولى حول توافر بعض أنواع الأدوية والإمداد للأدوية والمعدات الطبية في جميع دول العالم بما فيهم الكويت.
وأكد الحاجة إلى تطوير واهتمام ومعالجة التحديات المحلية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، وذلك من خلال وضعها محل اهتمام المختصين لتطوير الخدمات الصيدلانية التي تقدم في البلاد، ومنها تنظيم عمل الصيدليات في القطاع الخاص وتوافر الأدوية في القطاعين وضمان الإمداد للأدوية والأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قطاع الصیدلة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
العليمي: الحرب التي تسبب بها الحوثيون أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.
جاء ذلك في كلمة له امام المنتدى الحضري العالمي، بنسخته الثانية عشرة، الذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الآلاف من ممثلي الدول والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين، وقادة الأعمال، ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد أن خسائر الاقتصاد الوطني، والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية".
وقال إن الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء، ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني.
وأضاف "بلغة الارقام تشير التقديرات الى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة، و 38 بالمائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن اضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والاصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة واعيدت معها نحو 16 مدينة يمنية عقودا الى الوراء".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية ازاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ انفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية