العنزي: نسعى إلى الارتقاء بالعمل الصيدلي في الكويت
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت جمعية الصيدلة الكويتية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الكويتية خلال الفترة من 4 إلى 5 مايو المقبل بهدف تطوير قطاعات الصيدلة وتسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للصيادلة، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية في جميع القطاعات الصيدلانية.
وأكد رئيس جمعية الصيدلة الكويتية عبدالله العنزي في كلمته خلال الغبقة الرمضانية السنوية للجمعية مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز ضمن المنظومة الصحية المتطورة في البلاد، لافتا إلى طموحات الجمعية غير المحدودة لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي، مع المحافظة على المكتسبات التي حققها من سبقوهم في حمل أمانة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه.
بدوره، أعرب أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي، عن أمله في إقرار مجلس الأمة قانون مهنة الصيدلة الجديد قريبا ليكون باكورة إنجازات الجمعية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية القانون في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة، ووضع الحلول المناسبة لها مع صياغتها صياغة قانونية سليمة.
وأوضح هادي في تصريح صحافي، أن القانون يعكس في مواده تطوير مهنة الصيدلة في القطاعين العام والخاص، ويدعم تواجد الطاقات الشبابية الكويتية وضخ دماء الجديدة في القطاعات الصيدلانية المختلفة الحكومية والأهلية، ووضع مجموعة من الحلول لمعالجة قضية نقص الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي في البلاد.
وبين أن القانون بحلته الجديدة يواكب التطور العلمي في قطاع الصيدلة، كما انه يواكب أيضا الزيادة في أعداد الصيادلة بالكويت، ويحفظ حقوقهم في المحفزات المعنوية والمادية، ليحافظ بذلك على المهنة ويمكن الصيادلة من ممارسة المهنة بأحدث المواصفات العالمية.
وعن الهيكل الوظيفي الصحي المرتقب، وموقف القطاع الصيدلي منه، قال هادي: من الأمور التي محل اهتمام مجلس إدارة جمعية الصيدلة الكويتية هيكل قطاع الصيدلة في جسد وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدراسات والملاحظات التي وضعت من قبل مجلس الإدارة لتقديمها كمقترحات لوزارة الصحة لأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا حرص الجمعية بإقرار أي هيكل وظيفي لقطاع الصيدلة مواكبا احتياجات الممارسات الحديثة لمهنة الصيدلة بالقطاعين الحكومي والأهلي، ليوفر بذلك فرصا وظيفية واستثمارية للطاقات الصيدلانية الكويتية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الوقت الحالي، أشار إلى وجود نوعين من التحديات: العالمية والمحلية، تتمحور التحديات الأولى حول توافر بعض أنواع الأدوية والإمداد للأدوية والمعدات الطبية في جميع دول العالم بما فيهم الكويت.
وأكد الحاجة إلى تطوير واهتمام ومعالجة التحديات المحلية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الوظيفية، وذلك من خلال وضعها محل اهتمام المختصين لتطوير الخدمات الصيدلانية التي تقدم في البلاد، ومنها تنظيم عمل الصيدليات في القطاع الخاص وتوافر الأدوية في القطاعين وضمان الإمداد للأدوية والأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قطاع الصیدلة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
احصل عليها الآن.. هدية من نقابة الأطباء لأعضاء الجمعية العمومية
تواصل النقابة العامة للأطباء، "البث المباشر" الذي بدأته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من الساعة 10 صباحا، للجنة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، لشرح كيفية الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية وتقديم الدعم الفني، والمساعدة فى تقديم نماذج التسهيلات على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، إن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا يقدم تسهيلات غير مسبوقة سواء للمولين المسجلين الحاليين أو الجدد، يستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المهن الحرة، سواء أطباء بشريين أو أطباء أسنان أو بيطريين، وغيرهم.
وأوضح أن النظام الجديد يشمل جميع من لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال فرض ضريبة دخل نسبية وفقاً لحجم الأعمال السنوي.
وأضاف أنه على سبيل المثال: "إذا كان دخل الطبيب السنوي 400 ألف جنيه، فبقيده في النظام المبسط سيدفع فقط 1600 جنيه سنويًا، أما في حالة عدم الانضمام للنظام، فستصل الضريبة إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه لنفس الدخل".
وأشار إلى أن الاستفادة تزداد كلما ارتفع الدخل وعلى سبيل المثال: "طبيب بدخل سنوي 15 مليون جنيه، إذا كان مسجلاً بالنظام المبسط، لن تتجاوز الضريبة المستحقة 200 ألف جنيه، بينما في النظام التقليدي، قد تصل الضريبة إلى 3.5 مليون جنيه".
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء د. كريم سالم، أن هناك مميزات أخرى هامة للنظام المبسط وهي كالتالي:
تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلًا من كل شهر.إلغاء الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 5% التي كانت تخصم من المنبع.وأشار إلى أنه حال نجاح هذا اللقاء وتحقيقه الهدف المرجو من حيث التفاعل الإيجابي وحضور عدد كبير من الأطباء، ستبحث نقابة الأطباء إمكانية تنظيم لقاءات مماثلة بشكل دوري، بما يضمن استمرارية الدعم الفني والتوعوي في الملف الضريبي، وتيسير الإجراءات على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية بشكل مستدام".
يذكر أن وفد من نقابة الأطباء ضم أمين عام النقابة د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، اجتمع مؤخرا مع رئيس مصلحة الضرائب.
وترحب النقابة العامة للأطباء بتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.