آمنة الضحاك: الإمارات حريصة على دعم الصيادين وزيادة مساهمتهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال اجتماعها مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، أن الإمارات حريصة على دعم الصيادين ومهنة الصيد من أجل زيادة مساهمة القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة البيئة البحرية.
حضر الاجتماع، سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين ، وسعادة سليمان الخديم رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ورؤساء جمعيات الصيادين بالدولة.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال الاجتماع : “تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لرعاية الصيادين وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل ازدهار تلك المهنة واستمراريتها، كونها جزءا لا يتجزأ من أمننا الغذائي على مدار قرون طويلة. كما نهدف من خلال جهودنا إلى تعزيز استدامة كامل القطاع وسلاسل التوريد في إطار مساعينا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته”.
وأضافت معاليها: “نلتزم في وزارة التغير المناخي والبيئة بتمكين الصيادين من ممارسة أنشطة الصيد وتعظيم استفادتنا من الثروة السمكية مع المحافظة على تنميتها وفق أسس مستدامة. ومن خلال التزامنا المتبادل بتطبيق كافة الممارسات المستدامة وفق أعلى المعايير، سنستطيع تحقيق جميع أهدافنا المشتركة”.
وأشادت بدور رؤساء جمعيات الصيادين في مساعدة الصيادين على تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية في الإمارات واستدامتها للأجيال القادمة.
تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة لعام 2023، منها إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2023 بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، وتغيير برنامج دعم الصيادين من محروقات إلى محركات بحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة تعزيز دور جمعيات الصيادين في رفع وعي الصيادين بالقرارات الوزارية، مشيرة إلى العمل على إعداد ورش توعوية للصيادين للتعريف بالقوانين والتشريعات ومشاركة الصيادين بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا