أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجية استباقية في المجال الرقمي، وتسعى إلى تعزيز تنافسية مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي ولخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.

وقال معالي العلماء إن حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتسريع وتيرة تبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات المختلفة إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مستويات تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

وشدد على أهمية التعاون البناء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تطوير الخدمات، بما يواكب رؤى القيادة بتطوير منظومة حكومة استباقية ومرنة تسعى باستمرار إلى ضمان جودة الحياة، وترسيخ أفضل تجربة خدمات حكومية لمختلف فئات المجتمع لتعزيز خدمات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم.

وأطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الجائزة الهادفة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية والتعاون بين الجهات في دولة الإمارات وتعزيز التنافسية الخلاقة التي تهدف إلى ضمان تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات وفئة اتخاذ القرار وفئة الكفاءة التشغيلية وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي على أن يتم تقييم طلبات الترشيح بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير المحتمل.

وتهدف الفئات إلى تقديم خدمات فعالة وسهلة الوصول وعالية الجودة من خلال الاستخدامات المبتكرة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتعزيز عمليات صنع القرار وزيادة كفاءتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات كما تهدف الفئات إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين العمليات والارتقاء بتقديم الخدمات وضمان تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ما يرسخ مكانة الدولة العالمية في هذا المجال.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

انطلاق “منتدى حظر الانتشار النووي” بدبي

 

 

انطلقت أمس في دبي فعاليات منتدى حظر الانتشار النووي والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة حظر الانتشار النووي.
يناقش المنتدى – الذي يعقد تحت شعار “تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي”- الضوابط المفروضة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل سياسات حظر الانتشار النووي العالمية، وضوابط الرقابة على الاستيراد.
وتستعرض الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن مع مناقشة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنفاذ القانون وجهود بناء القدرات ويقدم الخبراء تجاربهم ومنهجياتهم لتقييم أنظمتهم ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات إلى جانب بحث فرص التعاون لتعزيز منظومة حظرالانتشار النووي.
وبهذه المناسبة، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المنتدى يشكل منصة مهمة تجمع خبراء من مختلف البلدان لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه جهود حظرالانتشار النووي عالمياً لضمان استخدام جميع المواد النووية للأغراض السلمية فقط.
وأوضح أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يعتمد على السياسة النووية للدولة التي تدعو إلى حظر الانتشار النووي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا التزام الإمارات بتطوير وتفعيل أنظمة للضمانات التي حظيت بإشادة المجتمع الدولي.
يعتبر “ البرنامج النووي لدولة الإمارات ” نموذجاً يحتذى عالمياً بين الدول الجديدة التي ترغب في بناء مفاعلات نووية وتعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد.
وأصبحت دولة الإمارات اليوم أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية ويعتمد برنامجها النووي على المبادئ الستة المنصوص عليها في سياستها النووية بما في ذلك الشفافية التشغيلية وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وقعت في عام 2023 على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية وأطلقت برنامج دعم الضمانات الخاص بها والذي توفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً.وام


مقالات مشابهة

  • خبير مغربي يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة المراسلات داخل المؤسسات الحكومية
  • “كوميرا فايناشال هولدينج المحدودة” تطلق “كوميرا باي”
  • ايبـارزا تعزز وجودها في المنطقة و تفتتح أول “أوتليت” لها في الإمارات
  • “أم القيوين الذكية” تعزز منظومة الدفع في الجهات الحكومية للإمارة
  • “سدايا” تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • “الذكاء الاصطناعي للأبحاث” بجامعة الملك عبد العزيز يعقد محاضرات علمية في مجال الكيمياء الحيوية وعلوم الأدوية
  • إطلاق مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”
  • جامعة الملك عبدالعزيز تعزز شركاتها مع “أكسفورد” في مجالات الذكاء الاصطناعي
  • انطلاق “منتدى حظر الانتشار النووي” بدبي
  • استكشاف آفاق المستقبل وتحدياته في جلسة بعنوان “رحلتي مع الذكاء الاصطناعي”