أزمة وحيدة تواجه الأطباء في حالة أحمد رفعت.. متى يعود للاعب وعيه بالكامل؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مع استقبال الوسط الكروي، وأسرة أحمد رفعت لاعب فيوتشر، لخبر فصل أجهزة التنفس الصناعي عنه خلال الساعات الماضية، لا تزال الدعوات مستمرة لعودة اللاعب لكامل وعيه، بعد إنقاذ حياته عقب توقف قلبه داخل الملعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري للمصري الممتاز.
أزمة وحيدة لا تزال تقف عائقا أمام الأطباء، بعد المعجزة الإلهية التي حدثت في حالة اللاعب الذي توقف قلبه لمدة ساعة ونصف، قبل أن يتم إنعاشه بعد 20 محاولة من الصدمات الكهربائية.
حالة الكلى هي الأزمة الوحيدة المستمرة حتى الآن، هكذا كشف مصدر مقرب للاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا: «استجابة الكلى للعمل بشكل طبيعي، في ظل زيادة إحدى البروتينات، والتي تمثل سموما داخل جسمه، هي الأزمة الأبرز حاليا، ننتظر أن يتخلص الجسم منها، وهو ما سيحدد حالة رفعت خلال 48 ساعة، فضلا عن أملنا في عودة وعيه بالكامل».
في المقابل كشف جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، أن لاعب فيوتشر سيحتاج لزراعة جهاز بعد استعادة وعيه بالكامل، حيث كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «لما يستعيد كامل وعيه إن شاء الله ييجي ويركب جهاز مزيل الرجفان البطيني ICD لتفادي تكرار توقف القلب».
كان حادث أحمد رفعت هو حديث الساعة منذ أول يوم رمضان، بعد سقوطه المفاجئ قبل نهاية مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بدقيقة واحدة، بعد توقف قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى سريعا، ويتم إنقاذه من الموت المحقق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد رفعت رفعت تطورات حالة أحمد رفعت توقف قلبه أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
حقوقي يقدم مقترحا لحل أزمة هجرة الأطباء
أعلن المحامي الحقوقي الشهير وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، دعمه وتضامنه مع الدعوات التي تطالب من يفضلون الهجرة والسفر للعمل بالخارج بعد انقضاء سنوات الدراسة مباشرة أو بوقت قصير عن العمل العام في مصر إلى سداد ما يعرف بـ "فاتورة التعليم" قبل السفر وترك البلاد.
جاء ذلك على خلفية الأزمة المثارة بسبب تزايد هجرة الأطباء المصريين للخارج وترك العمل في مستشفيات الدولة لأسباب يرى البعض إنها "غير منطقية"، مشترطين على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج بعد ما قدمته الدولة لهم خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج بسداد “فاتورة التعليم”.
وقال البرعي، إن "وزير الداخلية حبيب العادلي (1997 - 2011)، لاحظ أن خريجي كلية الشرطة يلتحقون بعد تخرجهم بفترة قصيرة بالنيابة العامة ويستقيلون من عملهم في الداخلية".
منع الأطباء من الهجرةوأضاف البرعي - خلال منشور لاقى تفاعلا واسعا على صفحته بـ "فيسبوك" - أن "الظاهرة زادت، ما أدى بالوزير حينها لتعديل قانون إنشاء أكادمية الشرطة وألزم الضباط الذين يستقيلون للانضمام إلى النيابة العامة أو غيرها أو للسفر إلى الخارج بتحمل تكاليف دراستهم في الأكاديمية".
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "وقتها المبلغ أظن وصل إلى أكثر من مئة ألف جنيه تقريبا ربما أقل أو أكثر لا اتذكر الآن"، مردفا: "في عام 2023 تم تعديل قانون الأكاديمية ونص على أن الطالب وولي أمره متضامنان في سداد تكلفة الدراسة في حال ترك الدراسة بالأكاديمية أو الاستقاله من العمل بعدها أو حتى فصله من الخدمة".
وأردف البرعي: "السبب بسيط، عندما يتم الانفاق على تعليمك وتأهيلك من الميزانية العامة للدولة للقيام بعمل لخدمة مواطنيها فإن عليك إما أن تقضي فترة معينة تخدم هؤلاء المواطنين في ظروف أنت كنت تعلمها أو أن تسدد ما تم إنفاقه عليك أثناء دراستك حتى يمكن للدولة أن تنفق على شخص آخر ليؤدي هذه الخدمة للناس".
وواصل: "ببساطة من حقك أن تستقيل من عملك طبعا ومن حقك أن تسافر هذا مؤكد ومن حقك أن تختار أن تنضم إلى مهنة أخرى تراها أفضل؛ ولكن عليك في هذه الحالة أن تدفع للدوله قيمة ما أنفقته عليك لتعليمك وتأهيلك لتقدم هذه الخدمة للناس".
كان الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال خلال مناقشة أسباب رغبة الأطباء في السفر للخارج وترك عملهم في مصر مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي: "أنا مش ضد إنك تسافر، أدفع حق البلد وسافر"، ضاربا المثل بما يحدث في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها ردت نقابة الأطباء على مقترح عمرو أديب، والذي أثار ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين في الأوساط الطبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن بالغ استيائها مما تم طرحه بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية