البلدية تطلب موافقة «المالية» على مزايدة مشروع المركز الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أحال مدير عام البلدية م ..سعود الدبوس إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان مشروع مزايدة تصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد، والموجه الى وزير المالية للحصول على موافقته على طرح المزايدة لمدة 40 سنة استثناء من أحكام التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة.
وتضمن كتاب إدارة نظم الشراء في وزارة المالية والمحال إلى مدير عام البلدية التالي: بالإشارة إلى الموضوع بشأن اعتماد وثيقة المزايدة المذكورة، وبعد مراجعة وثيقة المزايدة تبين أن مدة العقد 40 سنة، وكتابكم بشأن طلب الإذن من وزير المالية لتكون مدة العقد 40 سنة.
وحيث نصت المادة المادة رقم 105 من التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة على انه «يجب ألا تزيد مدة المزايدة على 5 سنوات، فإن زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية مع تزويد وزارة المالية بالأسباب والمبررات الداعية لزيادة مدة العقد».
لذا، يرجى تزويدنا بالأسباب والمبررات لطلبكم بأن تكون مدة العقد 40 سنة استثناء من أحكام التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مدة العقد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن