إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجية استباقية في المجال الرقمي، وتسعى إلى تعزيز تنافسية مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي، ولخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة، وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.
وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتسريع وتيرة تبنّي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات المختلفة إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.
من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مستويات تبنّي الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
وشدد على أهمية التعاون البناء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تطوير الخدمات، بما يواكب رؤى القيادة بتطوير منظومة حكومة استباقية ومرنة تسعى باستمرار إلى ضمان جودة الحياة، وترسيخ أفضل تجربة خدمات حكومية لمختلف فئات المجتمع لتعزيز خدمات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم.
وأطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الجائزة الهادفة إلى تشجيع الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، والتعاون بين الجهات في دولة الإمارات وتعزيز التنافسية الخلاقة التي تهدف إلى ضمان تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي، على أن يتم تقييم طلبات الترشيح بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي، وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير المحتمل.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الإمارات حکومة دولة الإمارات للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم
المناطق_الرياض
طرحت وزارة العدل تعديلات على 11 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها.
كما تسعى الوزارة من خلال التعديلات، التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة.
أخبار قد تهمك وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد 17 مارس 2025 - 4:31 مساءً وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 18 نوفمبر 2024 - 12:56 مساءًومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء إجراءَي منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده أو مع ممثله النظامي في حال امتناعه عن التنفيذ، والاكتفاء بإجراء المنع من السفر؛ وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين حق كلٍ من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
واقترح مشروع التعديلات كذلك اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته. وكانت اللائحة تنص على اتخاذ أحد أو كل الإجراءات التالية: المنع من السفر، الحبس، منع الجهات الحكومية والمالية من التعامل معه.
وتعتزم الوزارة تعديل المادة الرابعة من اللائحة، بحيث يتم إلغاء سلطة قاضي التنفيذ في إخلاء العقار وتسليم المنقولات الواقعة خارج دائرة ولاية التنفيذ، وذلك لعدم الإخلال باختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.
وتضمن مشروع التعديلات إلغاء بند ينص على أن يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ أحكام بيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها؛ وذلك بهدف ضبط إجراءات التنفيذ ومراعاة التحول الرقمي.
ولذات الهدف أيضاً ألغى مشروع التعديلات الإجراءات “المطولة” للإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ، والتي كانت تتضمن أن يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء، وأن يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام.
كما ألغى مشروع التعديلات مادة تمنح القاضي النائب “سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، والفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته”؛ وذلك بغرض ضبط إجراءات التنفيذ، ومراعاة التحول الرقمي.
ومدد المشروع مهلة السداد لمَن رسا عليه المزاد من 10 أيام إلى 30 يوم عمل، وذلك في حال تعذّر السداد الفوري.
كما عدل المهلة الممنوحة للمنفذ ضده لإيداع مبلغ الدين المحجوز في حساب دائرة التنفيذ لرفع الحجز، من “قبل إعلان رسوم المزاد” إلى “قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد”؛ وذلك بغرض تحقيق المرونة التشريعية الممكنة للتطوير الإجرائي بما لا يخل بالضمانات، والحدّ من إشكالية إلغاء قرار البيع بعد إصداره من الدائرة، وما ينتج عن ذلك من إجراءات وتكاليف لدى مركز الإسناد والتصفية؛ مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وأجاز مشروع التعديلات بيع العقار في حال أحضر المدين مشترياً للعين المحجوزة قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، حيث تجيز اللائحة حالياً البيع عند إحضار المشتري قبل إعلان رسو المزاد. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف التنفيذ بإجازة البيع بعد التحقق من أن الثمن لا يقل عن القيمة المقدرة وفق تقييم مقيم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة المعتمدة؛ وذلك لتسريع إيصال الحق لصاحبه ووجود الضمانة باشتراط ألا تكون القيمة المقدرة وفق تقييم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة، أيضاً يراعي هذا التعديل الحقوق الأساسية للمنفذ ضده.
ويتم وقف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، بدلاً من الموعد المحدد حالياً في اللائحة (قبل رسو المزاد)، وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتسريع إيصال الحق لصاحبه، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، حيث بإمكانه سداد الدين خلال المدة بين إعلان المزاد وإقامته والمحددة نظاماً بـ(15- 30) يوماً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية