دعم المؤسسات الدولية شهادة ثقة فى «الاقتصاد المصرى»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
14 مليار دولار منحاً تمويلية لمساندة الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولى تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ووفقا لما أعلنته مجموعة البنك الدولى، فإن نصف التمويل، الذى يغطى السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومى، بينما يهدف الجزء المتبقى من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذى أكد المسئولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادى المستدام على المدى المتوسط والطويل.
ويأتى هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم حوالى 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضاً فى أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولى ليصل إلى 8 مليارات دولار، والذى تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية بأكبر زيادة فى أسعار الفائدة فى البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
ويأتى ذلك بعد أن نجحت الحكومة فى توقيع صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار، إلى جانب قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولى تم الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وقدم الاتحاد الأوروبى لمصر حزمة مالية قيمتها 7.4 مليار يورو.
وتشمل الاتفاقية الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى التعاون فى مجالات توطين الصناعة والطاقة وخاصة إنتاج الغاز الطبيعى والربط الكهربائى ونقل التكنولوجيا والتدريب فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التى تقدمها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجارى دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
كما تشمل الاتفاقية إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا فى إطار المشروعات القومية الكبرى بحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر فى تلك المجالات بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
ووفقًا لوزارة التعاون الدولى فإن إجمالى اتفاقات التمويل التنموى الميسر التى أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بلغ 8 مليارات دولار تمثل نسبة 33% تقريبًا من مجمل التمويلات التنموية بواقع 7.2 مليار دولار لقطاعات الدولة و5.4 مليار دولار للقطاع الخاص ونحو 200 مليون دولار فى شكل مبادلة ديون وبلغت التمويلات من بنك الاستثمار الأوروبى نحو 4.7 مليار دولار من بينها 2.8 مليار دولار للقطاع الخاص و1.9 مليار دولار للقطاع للقطاع الخاص و356 مليون دولار للقطاع الحكومى.
كما أن مبادلة الديون من أجل التنمية تعد من البرامج الهامة التى تنفذها مصر مع الشركاء الأوروبيين حيث يتم تنفيذ برنامجين مع الجانبين الإيطالى والألمانى بقيمة 720 مليون دولار من خلالهما تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا فى مجالات تنموية مختلفة.
وفى ظل هذه الانفراجة الدولارية التى تشهدها البلاد كشف البنك المركزى عن ارتفاع صافى احتياطيات النقد الأجنبى إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير.
ويتوقع معهد التمويل الدولى أن يبلغ إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر ما يزيد على 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية كما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج إلى القطاع المصرفى منذ أن تم إجراء تخفيض فى قيمة الجنيه.
وتمكنت الحكومة من الإفراج عن سلع وبضائع من الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار فى أول 10 أيام من شهر مارس الجارى فى ظل ما يسهم فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار.
ومن نتائج الانفراجة الدولارية أيضاً تعديل بنك غولدمان ساكس توقعاته لمستقبل الموازنة العامة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلى بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كما توقع «غولدمان ساكس» أن يرتفع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن التغيير الكبير فى توقعاته يأتى بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التى وقعتها مصر مع الإمارات بجانب الإعلان عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى والتمويل الذى قدمه الاتحاد الأوروبى لمصر.
وفى ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور هانى أبو الفتوح أن هذه الحزمة التمويلية ستوفر حوالى 50 مليار دولار لمصر وهو أكبر مبلغ حصلت عليه كتدفقات دولارية مما حصلت عليها سابقا.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن تلك التدفقات الدولارية سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى والإسراع نحو استكمال الاتجاه إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
ومن التأثيرات الإيجابية لتلك الحزمة التمويلية توفير العملة الأجنبية ما يساعد فى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى التى تعد عائقًا كبيرًا أمام تحريك الاقتصاد وستساعد كذلك فى دعم خفض معدلات التضخم من خلال ضبط سعر الصرف وفى نفس الوقت فإن توفير العملة الأجنبية سوف يساعد على التخلص من مشكلة التضخم بشكل أسرع واستيراد المواد الخام اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج الصناعى التى تأثرت فى الفترة الماضية.
مشيرا إلى أن ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصرى ودعمه بهذه الحزم يبعث برسائل طمأنة مهمة وثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.. مما يعنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو الهدف الذى تسعى إليه الحكومة المصرية بشكل كبير.. كما أنه يشجع الاستثمار المحلى على ضخ المزيد والتوسع فى الداخل ولهذا مردود إيجابى على كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية أيضاً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة المصرية مشاركة القطاع ا وفعالية إدارة الموارد صندوق النقد الدولى ملیارات دولار دولار للقطاع ملیار دولار دولار من أکثر من
إقرأ أيضاً:
الهيئة العربية للتصنيع ومصنع أتيكو يحصلان على شهادة البصمة الكربونية الدولية
شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة العربية للتصنيع على تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين.
ومن جانبه وجه اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوها أن هذا التعاون يعد نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات صناعية واستثمارية أخرى .
وبدوره أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الهام للهيئة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية بإحدى الوحدات التي تم إنشاؤها بالهيئة لخدمة مجتمع المصدرين والمستثمرين، مشيرا إلى أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية وإصدار شهادات خفض الكربون تم إنشاءها واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد في شهر مايو 2023 تنفيذها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض «النجار» استراتيجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار إيمان الهيئة بأن التحول نحو اقتصاد مستدام ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية من خلال الابتكار والتعاون، كما تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب العمل.
وأضاف أن الهيئة نفذت العديد من الإجراءات نحو تحديث خدماتها لدعم المصدرين والمستثمرين للتوافق مع المعايير البيئية لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومن أهمها، إنشاء معامل متكاملة في جميع الموانئ الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالي 310 معمل و 3300 اختبار معتمد دوليا من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفة العالمية (ISO 17025)، مما يساهم في تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وزيادة سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة المصادقة والتحقق وإصدار الشهادات البيئية للغازات الدفيئة، والتي ستمكن الهيئة من إصدار الشهادات المطلوبة للتحقق من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يوفر ميزة تنافسية، ويعزز أيضا الصادرات المصرية الصديقة للبيئة، واعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) طبقا للمواصفات العالمية، إلى جانب إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل الحيوي للمنتجات المصدرة، والتي تشمل المنظفات والمنتجات نسيجية والمنتجات الجلدية ومطابقتها للتشريع العالمي OECD/OCDE TG310 والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أثره البالغ في تقليل الانبعاثات ودعماَ للاقتصاد النظيف وتشجيع الصادرات المصرية.
ولفت رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة فحص المنتجات طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17020 الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها،
كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقاً لمعايير المواصفة العالمية ISO/IEC17065 الخاصة بمتطلبات الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والتسجيل بمنصة سابر السعودية لدعم الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق العربية في العديد من اللوائح، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا
بإصدار شهادة البيع الحر (FSC) والتي تشترطها بعض دول العالم للإفراج عن الصادرات المصرية لبعض المنتجات الصناعية للسلع والمنتجات الصناعية والكيميائية التي يتطلب تصديرها وجود هذه الشهادات، بالإضافة إلى ميكنة تقديم مستندات إصدار شهادات المنشأ التفضيلية والتحقق من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة للعمل على تقليل الوقت والجهد على المصدرين وتيسيرا لحركة الصادرات، فضلا عن ميكنة إجراءات التسجيلات التجارية الخاصة بالتسجيلات التجارية المختلفة، وذلك لتيسير دورة الإجراءات ولتوفير الوقت على المتعاملين مع الهيئة وتقديم خدمات أكثر تميزا.
ونوه «النجار» إلى أن الهيئة تقدم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين من خلال مركز التميز المعتمد، والتي تنتشر بجميع أفرع الهيئة في المجالات المختلفة، والذي يعد من أهم أهدافه ربط البحث العلمي بمجتمع التجارة الخارجية، كما تعمل الهيئة ضمن منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم في دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية، وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة أيام العمل بكافة الموانئ لتقدم كافة الخدمات للمصدرين والمستوردين لتصل إلى سبعة أيام أسبوعية بداية من يوم السبت الموافق 14/12/2024.
ومن جهتها قالت الدكتور إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالهيئة إنه بعد اعتماد المركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن المركز بصدد تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال الكربون، ومن أهمها التعريف باتفاقية ال CBAM وأثرها على الصادرات المصرية، والخدمات المقدمة من وحدة إصدار شهادات الكربون لزيادة الصادرات المصرية، ودورات تدريبية عن أهمية التحول لاقتصاد الأخضر وذلك في إطار ربط البحث العلمي بزيادة الصادرات المصرية.
وقد شهدت فعاليات الحفل تكريم المهندسة رحاب علي صادق المدير التنفيذي لوحدة إصدار شهادات الكربون التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ما بذلته من جهد لإصدار تقرير الانبعاثات الكربونية لمصنع أتيكو للصناعات الخشبية وتسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
حضر الاحتفال اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، والدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز التابع للهيئة.