إدانة البرلماني السابق محمد العايدي بالحبس النافذ بتهمة تبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ فاس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، البرلماني السابق محمد العايدي، بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30 ألف درهم، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال فترة ترؤسه جماعة مولاي يعقوب.
كما ألزمت هيئة الحكم البرلماني المذكور بأداء تعويض قيمته 200 ألف درهم لصالح الجماعة التي ظل يترأسها لأزيد من 20 سنة قبل تنحيه عام 2021.
وفي نفس الملف، أدانت المحكمة ستة أشخاص آخرين توبعوا في حالة سراح على خلفية تورطهم في ملفات فساد مرتبطة بقطاع التعمير.
ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة المذكورة، أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، و5 مهندسين، أدينوا بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية 1000 درهم في حق كل واحد منهم.
وتوبع العايدي ومن معه، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
الرياض – البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصًا.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.