مجموعة “الوصيف” تقدم مليوني درهم لحملة “وقف الأم”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة الوصيف عن التبرع بمبلغ مليوني درهم دعماً لحملة “وقف الأم”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وتستهدف حملة “وقف الأم”، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في “وقف الأم”، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.
وأكد عبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف: أن حملة “وقف الأم” تشكل رسالة خير من مجتمع دولة الإمارات إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، حيث تمثل الحملة دعوة إنسانية لمضاعفة الجهود العالمية من أجل تمكين عشرات الملايين من الأطفال والشباب من الحصول على فرص تعليمية جيدة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.
وقال: “يلعب التعليم دوراً حيوياً في العالم المعاصر، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستلعب دوراً بارزاً في توفير التعليم لملايين الطلاب المحتاجين”.
وعبر عن فخره بالمساهمة في حملة “وقف الأم”، وأضاف: “يأتي دعمنا للحملة في سياق التزامنا بفعل الخير، ومساندة حملات العطاء التي تنطلق من دولة الإمارات ويمتد أثرها إلى كافة دول العالم، من أجل تحسين حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية”.
وتستكمل حملة “وقف الأم”، سلسلة إنجازات الحملات الخيرية السابقة التي أُطلقت في شهر رمضان الكريم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي حظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها من حيث حجم المساهمات المالية وعدد المستفيدين منها حول العالم.
وتسعى حملة وقف الأم إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، وذلك في مختلف أنحاء العالم.
قنوات المساهمة
وتواصل حملة “وقف الأم” استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية من بينها الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد.. عزيمة طموحة مفعمة بالأمل والإصرار
إعداد: يمامة بدوان
يصادف الأول من فبراير الذكرى السابعة عشرة لتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منصب نائب حاكم دبي، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من عام 2008.
ومنذ توليه منصبه قبل 17 عاماً، انطلق سموه بعزيمة شبابية مفعمة بالأمل والإصرار، ليشارك القيادة الرشيدة استكمال مسيرة البناء والتنمية، لا سيما بعد تلقي سموه مبادئ القيادة في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مستفيداً من انفتاحه الفكري في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لوالده، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تشرّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد سمات القيادة والطموح وبُعد النظر من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويولي سموه اهتماماً كبيراً للاقتصاد القائم على المعرفة، وله الكثير من الإسهامات الإنسانية المهمة، ويسعى لإحداث تطوير نوعي في تنمية دبي.
ودائماً ما يؤكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، لتقديم نموذج عمل جديد يدعم خدمات المستقبل، فيما أسهمت جهود سموه في تعزيز منظومة دبي الاقتصادية، وتهيئة الأحوال للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي وفق الشراكة النموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز المشاركة الإيجابية والمؤثرة لرجال الأعمال، والدفع في اتجاه تسريع معدلات الأداء الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم تنافسية الإمارة عالمياً، ويرسخ موقعها مركزاً للإبداع والابتكار.
الابن الثالث
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، هو النائب الأول لحاكم دبي، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في دولة الإمارات، وإضافة إلى مناصبه على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، يتولى سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في إمارة دبي.
وتتركز مسؤوليات سموه في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي في الإمارة، حيث يتولى سموه رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في رسم توجهات إمارة دبي ومستقبلها، وذلك في ظل رؤية والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة شقيقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
النشأة والدراسة
وُلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في 24 نوفمبر 1983، وهو الابن الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووالدته هي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
درس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجمع تحصيل سموه العلمي ما بين المناهج والأساليب الأكاديمية المحلية ومثيلاتها العالمية، ما أسهم في توسع أفق المعرفة المرتبطة بالماضي والمحافظة على الموروث بكل تجاربه وخبراته، والاستماع في نفس الوقت إلى صوت الحاضر والمستقبل، ليتابع سموه مسيرة البناء والتقدم لإمارة دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث باتت الإمارة اليوم تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية في مجالات كثيرة.
مناصب ومسؤوليات
يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير المالية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 25 سبتمبر 2021، كما يترأس منصب رئيس لجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيس الهيئة الاتحادية للضرائب منذ 12 أكتوبر 2021، ويتولى سموه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وفي مايو 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي، كما يترأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورئيس مجلس دبي القضائي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للتطوير، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
استدامة المسيرة
يعمل سمو الشيخ مكتوم بن محمد من خلال ترؤسه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في دبي على تعزيز ريادة الإمارة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية، وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة، ويشرف سموه على متابعة مشروع تطوير القطاع الحكومي الذي يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما يضمن استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكل أفراد المجتمع، والعمل على إحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، وتعزيز المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي ضمن مختلف القطاعات.
راسم الخطط
يولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً بالجانب الاقتصادي القائم على المعرفة، ويسعى إلى إحداث تطوير نوعي في تنمية دبي ورسم خططها الحكومية والاقتصادية المستقبلية، وشكّل العمل المباشر لسموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فرصة الاطلاع على التجربة، ومعايشة تفاصيلها، ومتابعة الرؤية الملهمة والشاملة لمستقبل الإمارة، والنهل من هذه المدرسة وترجمتها في مبادرات وأعمال أسهمت في ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، وتعزيز دورها الرائد في خلق فرص النمو، ودفع مسيرة التطوير الشامل، وخلق نموذج عالمي مرجعي في الاقتصاد المستدام والمرن.
ويتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد رئاسة اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، التي تهدف إلى وضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي بوصفها من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نجحت اللجنة في ظل قيادة سموه في تعزيز الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية في أسواق المال، وتوفير بيئة أعمال لترسيخ الإمارة عاصمة لأسواق المال والبورصات، اعتماداً على ما تقدمه دبي والإمارات من مزايا للمستثمرين ورواد الأعمال.
التخطيط العقاري
يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي، التي تهتم بالتخطيط للقطاع العقاري، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، وتعزيز تنافسية القطاع كله، نظراً لكونه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية. وتحرص اللجنة على دراسة احتياجات السوق العقاري والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، كما تضمن تميز المشاريع الكبرى الجديدة لتقدم عائداً إيجابياً على الاقتصاد الكلي للإمارة.
تسخير الجهود
ويحرص سموه على ترجمة ما تعلّمه من مدرسة والده في القيادة والإدارة، من خلال العمل الدؤوب في تسخير كل الجهود والإمكانات المتاحة، واستثمارها في تعزيز الإيجابية والإنتاجية واستشراف المستقبل.
وفي ظل قيادة سموه لوزارة المالية وفريق عملها، تتضافر الجهود في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، وإسهام السياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية، وهذا ما أثمر إدراج الإمارات ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال عام 2022، وأعدت وزارة المالية خطتها الاستراتيجية 2023 - 2026 متماشية مع الخطط والتطلعات المستقبلية، ومع التوجهات الوطنية والعالمية.
وحرصت الوزارة على التركيز على التمكين المالي، والاستدامة، والمرونة الوطنية، واستشراف المستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرة التميز والارتقاء بالعمل في الحكومة الاتحادية، وتعزيز الروابط المالية والاقتصادية والتجارية مع الدول، والمنظمات، والهيئات، والمؤسسات، والصناديق التنموية والاستثمارية.
مكانة دبي
يشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذي يرأسه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وتعمل المؤسسة على تعزيز مكانة دبي وموقعها بوصفها من الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، من خلال الاستثمار في الفرص الكفيلة بتحقيق نتائج مالية وتشغيلية عالية المستوى على المدى الطويل. كما يتولى سموه رئاسة مركز دبي المالي العالمي، الذي انطلق في عام 2004 بوصفه منطقة مالية حرة، ليكون وجهة اقتصادية خاصة في الإمارة، ومركزاً مالياً لأسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويحرص سموه على تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة والتعاون مع جميع شركائه للارتقاء بمكانة دبي كمحور مالي عالمي حاضراً ومستقبلاً.
ويشغل سموه منصب رئيس سلطة دبي للتطوير، التي تم تأسيسها لإدارة تطوير الأعمال والاقتصاد وكل ما يتعلق بشؤون العاملين في مجموعة من المناطق الحرة ومجمعات أخرى تم إنشاؤها من قبل مختلف المطورين الرئيسيين في أنحاء الإمارة، إلى جانب تمكين بيئات العمل الداعمة لتميز الأعمال، التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ونجحت في تنمية أعمالها ورفع وتيرة النمو والتخطيط والتطوير المستقبلي للاقتصاد، ووضع معايير عالمية للتخطيط العمراني والتطوير العقاري والخدمات البلدية والتجارية ضمن المناطق التي تشرف عليها.
مشاركة إيجابية
ويحرص سموه على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الاقتصادية، وركيزة أساسية من ركائز تقدم الإمارة وازدهارها، وهذا ما يعكس اهتمام سموه الكبير بتهيئة كل الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بما في ذلك الناشئة منها والصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً.
حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية
يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، وتتمثل مهام هذا المجلس في قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية، وريادتها الاقتصادية، وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، ورسم رؤية الخمسين عاماً المقبلة للإمارة، والتأكد من توفير الحياة الفضلى لمواطنيها وزائريها وساكنيها، كما يشغل سموه منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الذي تتمثل أهدافه في جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي وخلق أثر إيجابي على المجتمع في دبي، من خلال رسم السياسات العامة للحكومة المحلية في مختلف المجالات، وتطوير خطة دبي الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتصميم خدمات الحكومة بشكل يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها المستقبلية، عطفاً على الإشراف على وضع السياسات وتطبيق الخطط التنموية التي من شأنها الارتقاء بإمكانات دبي، وسن الاستراتيجيات والسياسات المستدامة، وتكامل الخدمات الحكومية، وتعزيز قيم التميز الحكومي وتبني استراتيجيات الاتصال الحكومي الفعال.
قضاء دبي.. حقوق الناس مضمونة بالقانون
يسهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز المنظومة القضائية في دبي وضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة، من خلال ترؤسه مجلس دبي القضائي، الذي يعمل على استصدار التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات، التي تسهم في تعزيز دور المجلس الإشرافي على السلطة القضائية في الإمارة، وضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتطوير المنظومة القضائية بما يكفل سرعة الإنجاز في إجراءات التقاضي وتحقيق الشفافية والنزاهة في أعمال القضاء، كما يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتشريعات، التي تأسست تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي بهدف تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال الإجراءات والمنهجيات الواضحة والفعالة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث