هيئة الاستثمار تعيد رسم «سياسات الترويج»

التعاون مع شركاء محليين ودوليين وحل مشكلات الاستثمارات القائمة والاستعانة بالبنوك

 

تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكثيف نشاط الترويج للاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة، ويبدو أن صفقة رأس الحكمة قد حققت جانبا مهما على صعيد الأهداف المحققة مما يتطلب معها بذل المزيد من الجهد لاستكمال خطط الترويج التى تعد لها الهيئة منذ فترة.

وقد اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الفترة الماضية عدة خطوات سواء على أصعدة الاتفاقات الدولية والمحلية، وأكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار أن خريطة الترويج فى عام 2024 تتضمن أن تقوم الهيئة خلال العام بتنظيم زيارات ترويجية لزوار cop28 الراغبين فى الاستثمار فى مصر كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين فى عدد من وكالات الاستثمار الأفريقية فى مصر.

ومؤخرا وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك القاهرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة الحكومة لتعظيم دور جميع المؤسسات فى الترويج للاستثمار فى مصر.

وقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار فى مصر داخليًا ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التى تحظى باهتمام العملاء الراغبين فى الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة فى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.

وتقوم بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار فى مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى بالنيابة عن بنك HSBC مصر، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وتوضح مذكرة التفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتى فى أعقاب الجولة الناجحة التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك HSBC فى سنغافورة والصين فى عام 2023، والتى أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم فى مصر.

وأكد «هيبة» أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك HSBC لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة فى جميع أنحاء العالم، والتى تربط بين مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وسيعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية فى مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصرى، والموقع الاستراتيجى، والسوق الاستهلاكى الضخم والمشروعات القومية الكبرى، بما فى ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

على جانب آخر تتعاون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كافة الجهات الحكومية لدفع عجلة الاستثمار فى مصر وكان آخرها مع وزارة التعاون الدولى ومتابعة الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولى لإعداد الدراسة حول وضع الاستثمار الأجنبى فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد «هيبة» على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيدا بدور وزارة التعاون الدولى فى دعم بيئة الاستثمار فى مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.

وأضاف أن هناك تعاوناً بين الوزارة والهيئة فى التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل برامج تنمية الموارد البشرية للهيئة ورفع كفاءات التشغيل وكذلك التعريف لهم بحزمة الإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى كان لها عظيم الأثر فى زيادة قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمار، خاصة إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء الشركات والوحدات الإنتاجية فى موافقة واحدة، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكترونى، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستغناء عن أغلب المستندات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المنشأت الاقتصادية.

على جانب آخر كانت الهيئة العامة للاستثمار على رأس وفد اقتصادى مصرى فى بروكسل قبل أسبوعين للترويج للاستثمار فى مصر حيث تناول حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الوفد، سياسات الإصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، ودعا المستثمرين هناك إلى الاستثمار فى مصر فى قطاعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والنقل واللوجستيات والقطاعات الصناعية.

كنا تسعى الهيئة إلى التواجد محليا والتعاون مع الجهات المحلية للترويج للاستثمار حيث وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس بسام الشنوانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون فى الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم لمؤسسى الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الجمعية، وتعريف جمعيات شباب الأعمال حول العالم بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر والخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين.

وسيقوم الطرفان بتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تتعلق بالاستثمار وريادة الأعمال، سواء فى مصر أو خارجها، وسيتعاون الجانبان فى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المُستهدفة والدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث احتياجات هذه الأسواق من المنتجات المختلفة بغرض زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأكد «هيبة» تزايد أهمية مشاركة جمعيات رجال الأعمال فى الترويج للاستثمار فى مصر، وخلق حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى عملية الترويج للاستثمار استغلالًا للطفرة التشريعية والإجرائية التى قامت بها الدولة، خاصةً مع وجود طلب داخلى وخارجى قوى على الاستثمار فى مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته فى اللجنة المصرية القطرية المشتركة، حيث تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثمارى بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات فى كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض فى تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار فى البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين كما نسعى الهيئة لحل المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى مصر حيث صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن أغلب التحديات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر قد تم حلها، وأن الجانبين المصرى والسعودى بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعى الأعمال المصرى والسعودى وعقد شراكات استثمارية بغرض ضخ استثمارات فى أسواق خارجية، خاصة السوق الأفريقى، ما يرتقى بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالى.

جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودى المصرى المُنعقد فى الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرى.

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد