في يومها السابع..إضراب أطباء كينيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دخل الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا، اليوم السابع من إضراب على مستوى البلاد، متهمين الحكومة بالفشل في تنفيذ مجموعة من الوعود من اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة في عام 2017 بعد إضراب استمر 100 يوم وشهد وفاة الناس بسبب نقص الرعاية.
وقالت نقابة صيادلة وأطباء الأسنان للممارسين الطبيين في كينيا إنها أضربت للمطالبة بتغطية طبية شاملة للأطباء ولأن الحكومة لم تنشر بعد 1,200 متدرب طبي.
ويقول قادة النقابة إن 4000 طبيب يشاركون في الإضراب على الرغم من أمر محكمة العمل الذي يطلب من النقابة تعليق الإضراب للسماح بإجراء محادثات مع الحكومة.
ويوضح قادة نقابة الأطباء إنهم سيتجاهلون أمر المحكمة بنفس الطريقة التي تجاهلت بها الحكومة ثلاثة أوامر قضائية بزيادة الأجور الأساسية للأطباء وإعادة الأطباء الموقوفين عن العمل.
يتم الشعور بتأثير الإضراب في جميع أنحاء البلاد مع ترك العديد من المرضى دون رعاية أو إبعادهم عن المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
أمضت جوزفين نجيري ، وهي مريضة في مستشفى كينياتا الوطني (KNH) ، نصف يوم في المستشفى دون أن يتم الاعتناء بها، أنا هنا منذ الساعة 8 هذا الصباح، لقد قيل لنا أن ننتظر الأطباء لأنهم ليسوا موجودين، لقد كنا في الطابور منذ الصباح".
زارت سكرتيرة مجلس الوزراء في وزارة الصحة سوزان ناخوميشا KNH لتقييم العمليات.
وقالت للصحفيين "بقدر ما أشعر بالقلق ، فإن مستشفيات الإحالة تعمل بشكل جيد ونحن ملتزمون بضمان عمل جميع المرافق التابعة للمستشفيات الوطنية".
في عام 2017، نظم الأطباء في المستشفيات العامة في كينيا إضرابا لمدة 100 يوم - وهو الأطول على الإطلاق في البلاد - للمطالبة بأجور أفضل وللحكومة لاستعادة مرافق الصحة العامة المتهالكة في البلاد.
كما طالبوا بالتدريب المستمر للأطباء وتوظيفهم لمعالجة النقص الحاد في المهنيين الصحيين.
في ذلك الوقت، كان الأطباء العامون، الذين يتدربون لمدة ست سنوات في الجامعة، يحصلون على راتب أساسي يتراوح بين 400 و 850 دولارا في الشهر، على غرار بعض ضباط الشرطة الذين يتدربون لمدة ستة أشهر فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كينيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذا سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.
الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينيةوفي ضوء ذلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في أثناء الاجتماع، توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.
وأوضح أن وزارة التموين تتابع بحِرص جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ يومي.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن ذلك المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافُر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، لفت وزير التموين خلال الاجتماع إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مُجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال ٤٨ ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.
وقال الوزير: يسير التوريد بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.
هذا وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها، خاصةً فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.