كينيا تنضم للمستفيدين من منصة “التجارة من أجل التنمية” الإماراتية الهادفة لزيادة الخبرات الفنية في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصة “التجارة من أجل التنمية”، التي أطلقتها دولة الإمارات على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصة إلى 9 دول.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية : “تؤكد منصة التجارة من أجل التنمية التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم.
وتعد منصة “التجارة من أجل التنمية” برنامج دعم فني طورته دولة الإمارات، بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً على بناء القدرات التقنية والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة.
ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عديدة في الاقتصاد العالمي وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما تقدّم منصة “التجارة من أجل التنمية” مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميون في التجارة والسياسات، إلى جانب دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية وموارد للتعلم الذاتي تغطي كل المواد الرئيسية الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات.
وستشكّل المنصة مورداً دائما لمسؤولي الدول النامية، مما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية والتفاوض على الاتفاقيات التجارية.
ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصة، العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4% عن العام السابق.
وتعد كينيا إحدى الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% عام 2023، وتشير التوقعات إلى تراوح ذلك النمو بين 4.5% و5.2% عام 2024.
وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصة، بعد انضمام ثماني دول أخرى للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصة خلال المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الثمانية هي: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقرغيزستان، وبربادوس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى “التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية”، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “UNCITRAL”، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ “UNCITRAL” آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن “UNCITRAL” تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى “تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية” آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية “الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات” استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة “أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات” تقديم أمناء مجموعات العمل في “UNCITRAL” عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة
وخصصت الجلسة الرابعة “نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية”، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة “انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية” بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية “WTO” إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة “رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي” حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة “UNCITRAL” في الجلسة السابعة عن “التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة”، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26