ارتفاع نسبة التراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي بنهاية 2023 إلى 51%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت إحصائيات حديثة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة في إمارة أبوظبي (خارج المناطق الحرة) خلال العام 2023 بنسبة 51% لتصل إلى 363 رخصة بنهاية العام 2023.
ويعكس هذا النمو القياسي في عدد التراخيص تحول الإمارة إلى مركز واعد في القطاع الصناعي على مستوى المنطقة وخاصة بعد إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي ساهمت في تحفيز نمو القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية لمضاعفة حجم القطاع ليصل إلى 172 مليار درهم ، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية، والمساهمة بزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، و تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية للقطاع، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
واستناداً إلى إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي واطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي خلال 2023 / 46 شركة أجنبية موزعة لـ 15 نشاطا صناعيا متنوعا في صدارتها خدمات دعم التعدين والتي تضم 13 شركة أجنبية، فيما تضم أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 5 شركات أجنبية، و4 شركات أجنبية لأنشطة صنع المعادن الأساسية.
وتشتمل قائمة الأنشطة الصناعية في الإمارة على: صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المطاط والمنتجات البلاستيكية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، أنشطة تجميع النفايات ومعالجتها وتصريفها؛ واسترجاع المواد.
كما تشمل تصنيع المشروبات، وتصنيع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر، تصنيع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى، وتصنيع منتجات الحاسوب والإلكترونية والبصرية، وأيضاً توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إلى جانب تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدول الثماني النامية رغم انخفاض الصادرات
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى 7.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
الصادرات المصرية
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى هذه الدول 3.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة في 2024، بانخفاض عن 3.7 مليار دولار في 2023.
تركيا تصدرت قائمة المستوردين بقيمة 2.6 مليار دولار، تلتها نيجيريا بـ 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا بـ 109.5 مليون دولار، وباكستان بـ 88.7 مليون دولار.
أبرز السلع المصدرة:
• لدائن ومصنوعاتها: 385 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية: 291 مليون دولار.
• أسمدة: 268 مليون دولار.
• خضروات وفواكه: 239 مليون دولار.
• حديد وصلب: 201 مليون دولار.
الواردات المصرية
ارتفعت واردات مصر من الدول الثماني إلى 4.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في 2023.
تركيا جاءت في الصدارة بـ 2.7 مليار دولار، تلتها إندونيسيا بـ 1.3 مليار دولار، وماليزيا بـ 578.7 مليون دولار.
أبرز السلع المستوردة:
• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية: 1.2 مليار دولار.
• آلات وأجهزة كهربائية: 585 مليون دولار.
• حديد وصلب ومصنوعاته: 566 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية: 335 مليون دولار.
تحويلات العاملين
• بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في هذه الدول 71.1 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 70 مليون دولار في 2021/2022.
• تصدرت تركيا القائمة بـ 30.1 مليون دولار، تلتها نيجيريا بـ 18 مليون دولار.
• من جهة أخرى، سجلت تحويلات العاملين من هذه الدول إلى مصر 20.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 21.5 مليون دولار في العام المالي السابق.
الاستثمارات المشتركة
• ارتفعت استثمارات الدول الثماني النامية في مصر إلى 100.8 مليون دولار في 2022/2023، مقارنة بـ 47.6 مليون دولار في 2021/2022.
• في المقابل، تراجعت الاستثمارات المصرية في هذه الدول إلى 939 مليون دولار من 1.2 مليار دولار.
الجالية المصرية
بلغ عدد المصريين المقيمين في الدول الثماني النامية 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023، وفق تقديرات البعثات الدبلوماسية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26