وزير الداخلية بالوكالة يشهد حفل تخريج الدورة الـ13 من ضباط الصف الجامعيين والدورة الـ7 لرتبة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم لرتبة ملازم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح والوكلاء المساعدين، اقيم اليوم الاربعاء الموافق 2024/3/20 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة الثالثة عشر من ضباط الصف الجامعيين والدورة السابعة رتبة وكيل اول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم الى رتبة ملازم والبالغ عددهم (770) ضابطاً.
ووجه وزير الداخلية كلمة للخريجين نقل فيها تحيات القيادة السياسية العليا بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة ملازم، مشيدا بجهودهم واصرارهم على تحصيل العلم، بعد اجتيازهم لكافة المقررات الأكاديمية الأمنية، كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم وان يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام في تطبيق القانون على الجميع وجدد معاليه الثقة برجال المؤسسة الأمنية ،مؤكدا ان دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الامن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتخريج الضباط وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تخريج الضباط وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية