طوق النجاة للاقتصاد المصرى.. والأسواق السوداء «تتهاوى»
يبدو أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية تمثل بشكل واضح «طوق النجاة» للاقتصاد المصرى الذى كان يجابه قبل الصفقة تحديات عاتية ومستعصية على وقع صراعات مسلحة «إقليمية وعالمية» فى ظل أزمة دولارية «خانقة» وأزمة تضخم أسعار أنهكت المواطن والوطن
صفقة تطوير رأس الحكمة أعادت للاقتصاد المصرى الكثير من النضارة الاستثمارية التى تجعله قبلة استثمارية على مستوى المنطقة والعالم لسنوات مقبلة، بشكل يؤشر إلى أن رأس الحكمة ستكون البداية لتدفقات استثمارية دولارية لا حصر لها خلال الفترة المقبلة.
لكن هنا يجب التأكيد على أنه لولا النهضة العمرانية التى عاشتها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد السلطة فى مصر ما كان للاقتصاد المصرى أن يشهد مثل هذه الصفقة بسيولتها وقيمتها الرأسمالية وعوائدها المالية والاقتصادية والمجتمعية، وقدرتها على تهيئة الطريق لمسار اقتصادى «ناجح».
وجاءت تأثيرات صفقة الحكمة سريعًا على المواطن المصرى فضخ 35 مليار دولار أعاد الاعتبار لـ«الجنيه المصرى» الذى تلقى صدمة إيجابية مكنت من مجابهة معضلة تضخم الأسعار واختلال توازن سعر الصرف بشكل أدى إلى تهدئة الأسعار واتجاهها نحو الأدنى بشكل أثر إيجابًا على المواطن العادى لتلبية متطلباته الحياتية فى ظل توقعات بتوالى انفجار فقاعات الأسعار المبالغ فيها خلال الفترة المقبلة.
وفتحت صفقة رأس الحكمة شهية الاستثمار الخليجى نحو الاقتصاد المصرى لاقتناص فرص أو أكثر على غرار «رأس الحكمة» على أساس أن تكلفة الفرصة الاستثمارية الآن أفضل من تكلفتها بعد عام مثلًا، وهو الأمر الذى يتواكب مع معلومات تتحدث عن أن صفقة رأس الحكمة فتحت أبواب الصفقات المماثلة فى مناطق عمرانية أخرى على بر مصر.
وجسدت الصفقة «بحق» معانى التنمية المستدامة، ففرص العمل التى ستتيحها أثناء التنفيذ تعد بمئات الآلاف، وهو ما يعنى أن حجم الاستفادة المجتمعية سيرتفع إلى الملايين على أساس أن كل فرصة عمل متاحة ستستفيد منها أسرة مكونة من أربعة أو خمسة مواطنين، كما أن بئية العمل ستتسع بعد التنفيذ لتتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة سيستفيد منها مواطنون جدد بشكل مستدام، وهو الأمر الذى يجعل الصفقة قيمة مضافة للاقتصاد المصرى على مر السنوات المقبلة.
وعليه فإن رأس الحكمة بعد الإنجاز ستتحول إلى منفذ استثمارى واسع يضمن لمصر تنمية مستدامة وفرص عمل متجددة وتدفقات دولارية مستمرة لتمثل أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد المصرى الذى سيستفيد بمزايا استثنائية جديدة تتمثل فى ايرادات ضريبية وتأمينية وبالتالى خدمات مجتمعية أفضل على مستوى الوطن.
«رأس الحكمة» سيكون بمثابة القاطرة السياحية التى سترفع حصة مصر من السياحة العالمية، وهو الأمر الذى يؤمن تدفقات دولارية معتبرة تواكب التدفقات الدولارية السياحية لدول إقليمية مجاورة كتركيا واليونات وأسواق أوربا السياحية.
وهنا يجب التأكيد على أن رأس الحكمة لن تكتفى بحل معضلات اعتلال سعر الصرف فى مصر وأزمة العملة الأجنبية الخانقة فقط بل ستكون أحد العوامل لرفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى على سلم مؤسسات التقييم العالمية، وبالتالى خفض تكلفة الاقتراض وكلفة تدفق السلع وبالتالى المزيد من انخفاض الأسعار ناهيك عن تحسين بيئة الأعمال فى السوق المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة للاقتصاد المصرى خانقة على مستوى المنطقة عبدالفتاح السيسى الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والصعوبات الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، تتوالى مؤسسات التمويل الدولية بكشف توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، وهذا التفاؤل يأتي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن الاتفاقات الاقتصادية الكبيرة للدولة.
توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
ومؤسسات التمويل الدولية تتوقع انتعاش الاقتصاد المصري في 2025 بعد الإصلاحات الاقتصادية
توالت مؤسسات التمويل الدولية بالكشف عن توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، بعد أن تمكنت مصر من عبور الأزمة الاقتصادية التي شهدتها خلال عامي 2022 و2023، والتي تفاقمت نتيجة لنقص العملات الأجنبية. هذه التوقعات جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي دفعت العديد من مؤسسات التمويل الدولية إلى تعديل توقعاتها بما يخص معدلات النمو، التضخم، والدولار.
توقعات صندوق النقد الدوليفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، بالإضافة إلى استئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 5 مليار إلى 8 مليار دولار.
وهذه الإصلاحات تزامنت مع توقيع مصر في فبراير على اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة، الذي يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وهو ما اعتُبر طوق نجاة لمصر من أزمة اقتصادية طاحنة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، ويعود ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 5%. كما أشار تقرير الصندوق إلى أن تحقيق هذا النمو يعتمد على استقرار الأوضاع في المنطقة وهدوء التوترات في البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد توقعت أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% في السنة المالية 2025، في ظل زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
توقعات بإنتعاش الإقتصاد المصريفيما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا إلى 4.2% خلال الفترة من 2025-2027، بفضل تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية.
ومن جهة أخرى، توقعت وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مع إمكانية تراجعه إلى 10.6% في يونيو 2026، في ظل استقرار سعر صرف العملة.
وفيما يتعلق بتوقعات البنوك العالمية، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن التضخم السنوي في مصر قد ينخفض إلى نحو 10% بنهاية 2025.
بينما رجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 20% في 2025، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يخص المعدل السنوي للتضخم، فقد تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.5% في سبتمبر من نفس العام، وتوقع البنك المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم 26% بنهاية العام الجاري، متخطياً المستهدف البالغ 7% بزيادة أو نقص 2%.
وفي بيان سابق، قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026، عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وذلك بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة