ترقب صرف 1.5 مليون دينار كويتي لموظفي الوزارة قبل العيد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اقرأ ايضاًالكويت تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوّري الجنسية"
اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت أن اللجنة المشكّلة لمراجعة استيفاء الشهادات التعليمية والمؤهلات الدراسية لموظفي الوزارة مستمرة وأنها بصدد رفع تقرير مفصل بأعمالها ونتائج التدقيق لديوان الخدمة المدنية.
وأشار عبدالعزيز ساري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، إلى أن المبلغ المعتمد من وزارة المالية لصرف المكافأة للموظفين المستحقين بلغ قرابة 1.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى إيداع المكافآت في حسابات مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك، أو عقب العودة من إجازة العيد مباشرة.
اقرأ ايضاًمن بينهم نائب سابق.. الكويت تتجه لسحب 1000 جنسيةوبحسب ساري، فقد تم إنجاز التقييمات السنوية كافة لجميع موظفي الوزارة، حسب قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين.
المصدر: الكويت 24
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟