الأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل أنهى حياة زوجته ضربا في الأردن
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
المغدورة رفضت الإفصاح لزوجها عن أسماء الأشخاص الواردة أرقامهم على هاتفها
أيدت محكمة التمييز حكما بوضع رجل ضرب زوجته بيديه والإمساك بشعرها وضربها بقطعة "بربيش" على مختلف أنحاء جسدها حتى توفيت، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.
اقرأ أيضاً : تفاصيل إنهاء حياة رضيعة على يد والدتها وشريكها وإلقاء الجثة بمقبرة في الرصيفة
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في حزيران 2023، جرمت الزوج المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت خلافا لأحكام المادة 330\1 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.
وأقدم المتهم على ضرب زوجته المغدورة بيديه والإمساك بشعرها ومن ثم ضربها بـ"بربيش" على أنحاء متفرقة من جسدها ورأسها على إثر مشادة كلامية حصلت بينهما، بحسب القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا".
وفي التفاصيل فإن المغدورة رفضت الإفصاح لزوجها عن أسماء الأشخاص الواردة أرقامهم على هاتفها، ونتيجة لذلك ضربها حتى فقدت الوعي، وفوجئ المتهم بذلك حتى حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجب، فما كان منه إلا أن توجه إلى منزل ذويه وأبلغ والدته بما حصل.
ولفت القرار إلى أن والدة المتهم -وهي شاهدة بالقضية- شاهدت المغدورة ملقاة على الأرض، وأحضرت عطرا ورشته على أنفها، لكنها لم تستيقظ، كما استخدمت البصل كذلك دون جدوى؛ وحاول المتهم إجراء تنفس اصطناعي وإنعاشها إلا أنها كانت جثة هامدة، وقد تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر مع الشرطة والمدعي العام.
ووجدت محكمة التمييز أن "الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية الواجب توافرها فيه واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيوب التي تستدعي نقضه الواردة في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب تأييده".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز قانون العقوبات الضرب المبرح الأشغال المؤقتة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب 3 سياس سيارات بالحبس 3 سنوات بتهمة البلطجة
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لثلاثة سياس بتهمة البلطجة وترويع المواطنين وفرض الاتاوات عليهم، باستخدام إيصالات مزورة فى منطقة 6 أكتوبر.
وتعود الواقعة إلى قيام ثلاث مسجلين خطر بفرض السيطرة والبلطجة ووضع اليد على موقف للسيارات بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام إيصالات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدات المحلية، وذلك لفرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن السيارات خاصتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة فى العقوبة وذلك نتيجة الفعل الذى يمارسه من بلطجية وترويع المواطنين وفرض السيطرة مما يوجب على المحكمة اتخاذ قدر من الشدة قبل المتهمين خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تتفشى ولابد من العمل على بترها والقضاء عليها لحماية المجتمع وأفراده.
مشاركة