ما المُنتظر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
على الرغم من تحسن التضخم، من المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 26 يوليو، زيادة سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة منذ مارس عام 2022.
أخبار متعلقة
احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 4.8% في يونيو
مانشستر يونايتد يكشف عن القميص الاحتياطي للموسم الجديد
التموين تكشف الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والقمح واللحوم
ويأمل المستثمرون أن تكون تلك الزيادة في الفائدة هي الأخيرة لفترة طويلة.
تتوقع الأسواق بشكل مؤكد تمامًا أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيقرر زيادة الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتي سترفع معدل الاقتراض القياسي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% -5.5%.
وسيؤدي ذلك إلى رفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2001.
سيكون الأمر الأكثر إلحاحًا هو ما إذا كان مسؤولو لجنة السوق المفتوحة الفدرالية يشعرون أنهم قد قطعوا شوطا كافيا أو إذا كان لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في كبح جماح التضخم.
وقالت كاثي جونز كبيرة محللي الدخل الثابت في Charles Schwab لـ CNBC: «من المحتمل أن يكون القرار هو رفع الفائدة، لكن بعد ذلك نعتقد أنه يمكننا الانتظار لفترة من الوقت وتقييم النتائج».
يعتقد صانعو السياسة في البنك المركزي الأميركي بالإجماع تقريبًا أن التضخم مرتفع للغاية، لكن المزيد من رفع الفائدة يحمل مخاطر على الاقتصاد الذي يعتقد الكثيرون أنه يتجه نحو ركود معتدل على الأقل.
تعتقد مجموعة متنامية من الخبراء والمحللين أن البنك المركزي قد قطع شوطا كافيا في حربه على التضخم، مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3% في يونيو- كان 9.1% قبل عام- يتزايد الخطر من أن الفدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش دون داع.
أشار مسؤولو الفدرالي بقوة في اجتماعهم الأخير إلى أنهم يتوقعوا رفع الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل هذا العام. ومنذ ذلك الاجتماع، لم يفعل صانعو السياسة الكثير لتبديد احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة.
سيكون أحد الأشياء المنتظرة من الاجتماع هو ما إذا كان رئيس الفدرالي جيروم باول سيشير إلى أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لن ترفع الفائدة في اجتماعها المقبل في سبتمبر بينما تحلل تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد.
وأشار باول في وقت سابق إلى احتمال تباطؤ وتيرة رفع معدل الفائدة الأميركية.
قال لوك تيلي كبير الاقتصاديين في Wilmington Trust Investment Advisors: «الارتفاع الذي سيحدث اليوم الأربعاء 26 يوليو غير ضروري، وربما لم تكن آخر زيادتين ضروريتين». «بحلول نوفمبر سيكون ذلك أكثر وضوحًا».
ساد الاعتقاد بأنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، فمن الأفضل أن يرفع الفدرالي الفائدة، وتعتبر الموجة الحالية من الزيادات في الأسعار هي الأشد خطورة التي واجهتها الولايات المتحدة والعديد من الدول المتقدمة الأخرى منذ أوائل الثمانينيات.
شهدت الفترة الأخيرة أيضًا الكثير من تفكير الفدرالي في كيفية تراجع صانعي السياسة عن مكافحة التضخم في وقت قريب جدًا.
أصبحت هذه اللعبة مألوفة الآن: قد يؤدي التراجع عن مكافحة التضخم قريبًا إلى تكرار التضخم المصحوب بركود اقتصادي في السبعينيات وأوائل الثمانينيات بسبب ارتفاع الأسعار وضعف النمو، بينما يؤدي الاستمرار إلى المخاطرة بدفع البلاد إلى الركود.
التضخمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضخم زي النهاردة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.