ما المُنتظر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
على الرغم من تحسن التضخم، من المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 26 يوليو، زيادة سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة منذ مارس عام 2022.
أخبار متعلقة
احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 4.8% في يونيو
مانشستر يونايتد يكشف عن القميص الاحتياطي للموسم الجديد
التموين تكشف الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والقمح واللحوم
ويأمل المستثمرون أن تكون تلك الزيادة في الفائدة هي الأخيرة لفترة طويلة.
تتوقع الأسواق بشكل مؤكد تمامًا أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيقرر زيادة الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتي سترفع معدل الاقتراض القياسي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% -5.5%.
وسيؤدي ذلك إلى رفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2001.
سيكون الأمر الأكثر إلحاحًا هو ما إذا كان مسؤولو لجنة السوق المفتوحة الفدرالية يشعرون أنهم قد قطعوا شوطا كافيا أو إذا كان لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في كبح جماح التضخم.
وقالت كاثي جونز كبيرة محللي الدخل الثابت في Charles Schwab لـ CNBC: «من المحتمل أن يكون القرار هو رفع الفائدة، لكن بعد ذلك نعتقد أنه يمكننا الانتظار لفترة من الوقت وتقييم النتائج».
يعتقد صانعو السياسة في البنك المركزي الأميركي بالإجماع تقريبًا أن التضخم مرتفع للغاية، لكن المزيد من رفع الفائدة يحمل مخاطر على الاقتصاد الذي يعتقد الكثيرون أنه يتجه نحو ركود معتدل على الأقل.
تعتقد مجموعة متنامية من الخبراء والمحللين أن البنك المركزي قد قطع شوطا كافيا في حربه على التضخم، مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3% في يونيو- كان 9.1% قبل عام- يتزايد الخطر من أن الفدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش دون داع.
أشار مسؤولو الفدرالي بقوة في اجتماعهم الأخير إلى أنهم يتوقعوا رفع الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل هذا العام. ومنذ ذلك الاجتماع، لم يفعل صانعو السياسة الكثير لتبديد احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة.
سيكون أحد الأشياء المنتظرة من الاجتماع هو ما إذا كان رئيس الفدرالي جيروم باول سيشير إلى أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لن ترفع الفائدة في اجتماعها المقبل في سبتمبر بينما تحلل تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد.
وأشار باول في وقت سابق إلى احتمال تباطؤ وتيرة رفع معدل الفائدة الأميركية.
قال لوك تيلي كبير الاقتصاديين في Wilmington Trust Investment Advisors: «الارتفاع الذي سيحدث اليوم الأربعاء 26 يوليو غير ضروري، وربما لم تكن آخر زيادتين ضروريتين». «بحلول نوفمبر سيكون ذلك أكثر وضوحًا».
ساد الاعتقاد بأنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، فمن الأفضل أن يرفع الفدرالي الفائدة، وتعتبر الموجة الحالية من الزيادات في الأسعار هي الأشد خطورة التي واجهتها الولايات المتحدة والعديد من الدول المتقدمة الأخرى منذ أوائل الثمانينيات.
شهدت الفترة الأخيرة أيضًا الكثير من تفكير الفدرالي في كيفية تراجع صانعي السياسة عن مكافحة التضخم في وقت قريب جدًا.
أصبحت هذه اللعبة مألوفة الآن: قد يؤدي التراجع عن مكافحة التضخم قريبًا إلى تكرار التضخم المصحوب بركود اقتصادي في السبعينيات وأوائل الثمانينيات بسبب ارتفاع الأسعار وضعف النمو، بينما يؤدي الاستمرار إلى المخاطرة بدفع البلاد إلى الركود.
التضخمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضخم زي النهاردة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.