قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الإبقاء على سعر الفائدة  على الدولار كما هي دون تغيير في اجتماعها الثاني في 2024.

 

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن المكاسب ظلت قوية في الوظائف، وظل معدل البطالة منخفضا، وأن حدة التضخم خفت خلال العام الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة.

وخلال فبراير الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي بأمريكا إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير الماضي، أي أن التضخم لا يزال فوق مستهدفات الفيدرالي عند 2%.

وقالت اللجنة في البيان إنها ستظل "منتبهة للغاية" لمخاطر التضخم، وإنه دعما لأهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف للفائدة بين 5.25 و5.5%.

ولا تتوقع اللجنة - وفقا للبيان - أنه سيكون من المناسب خفض نطاق الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستستمر اللجنة في ذلك

مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وفق البيان الذي أضاف أن "اللجنة سيكون البنك مستعدًا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى احتياطى السياسة النقدية تعديل مراقب مكاسب معدل التضخم السنوي البنك المركزي الاقتصاد الدولار وقف المؤشرات الوظائف المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي النشاط النشاط الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهوي بمؤشرات وول ستريت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في ختام تداولات، الإثنين، على خلفية تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب وجّه انتقادات حادة لباول، متهمًا إياه بـ"سوء إدارة أسعار الفائدة" و"تعطيل نمو الاقتصاد"، في تصريحات اعتُبرت غير معتادة من حيث حدتها، وأثارت اضطرابًا في الأسواق المالية.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة، فيما سجل مؤشر ناسداك انخفاضًا بنحو 1.5%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تجاوزت 1.2%.

وجاءت هذه الخسائر وسط غياب بيانات اقتصادية قوية تعزز ثقة المستثمرين، إضافة إلى التوتر المتزايد بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ألقى بظلاله على توقعات الأسواق بشأن قرارات الفائدة القادمة.

ويرى مراقبون أن استمرار الهجوم السياسي على البنك المركزي قد يؤدي إلى تفكك الثقة بين صانعي السياسات والأسواق المالية، في وقت لا تزال فيه التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية قائمة، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي ومخاوف التضخم.

مقالات مشابهة

  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • ترامب يعلن موقفه بشأن بقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منصبه
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • حدادا على البابا فرنسيس.. إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
  • هجوم ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهوي بمؤشرات وول ستريت
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
  • عاجل | رئيس الشاباك للمحكمة العليا: لا أعرف ما هي الأسباب التي دفعت إلى إقالتي من منصبي على يد الحكومة
  • أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي