عاجل.. أسباب دفعت الفيدرالي الأمريكي لتثبيت "الفائدة"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار كما هي دون تغيير في اجتماعها الثاني في 2024.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن المكاسب ظلت قوية في الوظائف، وظل معدل البطالة منخفضا، وأن حدة التضخم خفت خلال العام الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة.
وخلال فبراير الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي بأمريكا إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير الماضي، أي أن التضخم لا يزال فوق مستهدفات الفيدرالي عند 2%.
وقالت اللجنة في البيان إنها ستظل "منتبهة للغاية" لمخاطر التضخم، وإنه دعما لأهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف للفائدة بين 5.25 و5.5%.
ولا تتوقع اللجنة - وفقا للبيان - أنه سيكون من المناسب خفض نطاق الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستستمر اللجنة في ذلك
مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وفق البيان الذي أضاف أن "اللجنة سيكون البنك مستعدًا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى احتياطى السياسة النقدية تعديل مراقب مكاسب معدل التضخم السنوي البنك المركزي الاقتصاد الدولار وقف المؤشرات الوظائف المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي النشاط النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.