الأنبا توما والأنبا يوسف يتفقدان أعمال البناء بكاتدرائية مار توما بسوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تفقد صاحبا النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية، أعمال البناء، بكاتدرائية مار توما، بسوهاج الجديدة.
ودار حوار بين صاحبي النيافة، والآباء الكهنة، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي للمكان من مدير المشروع، مقدمين جميعًا كلمات التشجيع، والشكر لجميع القائمين على العمل.
فى سياق آخر، استقبل سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وذلك بالمقر البطريركي، بالظاهر.
حضر اللقاء القس الدكتور رفعت فكري، الأمين العام المساعد للمجلس، والإعلامية ليا عادل معماري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية.
وفي بداية اللقاء، قدم الأمين العام للمجلس، شرحًا مستفيضًا لسيادة المطران عن المجلس، والعائلات الكنسية، التي ينتمي إليها، وأنشطته، وتطلعاته لا سيما في السنة الخمسين لتأسيسه، مؤكدًا أن أنشطة هذا العام، تصب في إطار التفكير، والصلاة، والتأمل، والاستشراف.
وأوضح عبس: أن المجلس هو في سياق التحضير لجملة أنشطة في أكثر من دولة، من ضمنها مصر، كما سيتم العمل على إعادة تفعيل دور مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط.
بما أن سيادة المطران جان ماري شامي متخصص في ملف البيئة، أطلعه الأمين العام على الأنشطة التي يقوم بها المجلس في هذا الإطار، متمنيًا أن يصار إلى التعاون مع سيادته في مصر للغاية نفسها.
ومن جهته، عبر سيادة المطران عن اعتزازه بما قدمه الأمين العام، الدكتور ميشال عبس عن عمل المجلس، ورؤيته المستقبلية، مثنيًا على النشاط، الذي سيقام بمصر، بمناسبة اليوبيل الخمسين لتأسيس المجلس، كما رحب بفكرة إعادة تفعيل مكتبه.
وأبدى النائب البطريركي العام تعاونه مع المجلس لجميع ما يريده في الموضوعات البيئية، والاجتماعية، انطلاقًا من خبرته، وعمله في هذه الأطر.
وشدد، أن الكل يعمل، من أجل الخير، وتفعيل المحبة، ومد جسر التواصل، بهدف تعزيز العائلة الواحدة، وهذا ما يقوم به أيضًا مجلس كنائس الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنبا توما حبيب الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية