رغم كذب الاتهامات.. إسرائيل لن تسمح بعمل الأونروا فى غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انتقد دبلوماسيون إسرائيليون بشكل استباقي نتائج تحقيقين بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، وسط مزاعم بتورط حماس. ويقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) بمراجعة أوسع بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بالتحقيق في دور الأونروا، في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفيها في غزة متورطون في هجوم حماس في أكتوبر.
ووفقا لما نشرته الجارديان، في حين تشير النتائج المؤقتة لمراجعة كولونا إلى أن الأونروا لديها آليات لضمان الحياد، إلا أن المجالات الحيوية لا تزال بحاجة إلى المعالجة. ويقول دبلوماسيون إسرائيليون إن تسلل حماس هو أمر منهجي داخل الأونروا، حيث تشير الأدلة المزعومة إلى أن 17% من موظفيها في غزة هم أعضاء في حماس، بما في ذلك المقاتلون النشطون.
تصر إسرائيل على أنه لا يمكن إصلاح الأونروا وتؤكد أنها ستمنع عودة الوكالة إلى غزة أيا كانت نتائج التحقيق. وعلى الرغم من دعوات الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، للحفاظ على دور الأونروا في توزيع المساعدات في غزة، تطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها، مما يعقد جهود المساعدات.
ودفعت الادعاءات الإسرائيلية الأولية 16 جهة مانحة إلى تعليق مساهماتها للأونروا، مما أثر على تدفق المساعدات إلى غزة. وفي حين يفكر بعض المانحين في استعادة التمويل بسبب التقارير التي تتحدث عن خطر المجاعة، فإن المانحين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة ما زالوا مترددين.
ونشأت التوترات الأخيرة أيضًا بشأن عمليات الأونروا في الضفة الغربية، حيث كشفت الوثائق الداخلية عن وجود عرقلة ومضايقات من قبل السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك، نفى جيش الإحتلال الإسرائيلي وجود أي مشاكل مع الأونروا في الضفة الغربية.
وردا على شكاوى الأونروا بشأن منع الوصول إلى غزة، أكدت الولايات المتحدة على أهمية وجود الأونروا، وسلطت الضوء على التعقيدات المستمرة في توزيع المساعدات وسط التوترات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا، بشأن قرار إسرائيل بمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأونروا)، وحظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم: "نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية".
وأضاف البيان: "نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا".
وشدد الوزراء على أنهم "يؤكدون مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأردف البيان قائلا: "ونحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا في أبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها"، بحسب البيان.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم "دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأهمية أن يتم إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين، ونرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها".