رغم كذب الاتهامات.. إسرائيل لن تسمح بعمل الأونروا فى غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انتقد دبلوماسيون إسرائيليون بشكل استباقي نتائج تحقيقين بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، وسط مزاعم بتورط حماس. ويقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) بمراجعة أوسع بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بالتحقيق في دور الأونروا، في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفيها في غزة متورطون في هجوم حماس في أكتوبر.
ووفقا لما نشرته الجارديان، في حين تشير النتائج المؤقتة لمراجعة كولونا إلى أن الأونروا لديها آليات لضمان الحياد، إلا أن المجالات الحيوية لا تزال بحاجة إلى المعالجة. ويقول دبلوماسيون إسرائيليون إن تسلل حماس هو أمر منهجي داخل الأونروا، حيث تشير الأدلة المزعومة إلى أن 17% من موظفيها في غزة هم أعضاء في حماس، بما في ذلك المقاتلون النشطون.
تصر إسرائيل على أنه لا يمكن إصلاح الأونروا وتؤكد أنها ستمنع عودة الوكالة إلى غزة أيا كانت نتائج التحقيق. وعلى الرغم من دعوات الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، للحفاظ على دور الأونروا في توزيع المساعدات في غزة، تطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها، مما يعقد جهود المساعدات.
ودفعت الادعاءات الإسرائيلية الأولية 16 جهة مانحة إلى تعليق مساهماتها للأونروا، مما أثر على تدفق المساعدات إلى غزة. وفي حين يفكر بعض المانحين في استعادة التمويل بسبب التقارير التي تتحدث عن خطر المجاعة، فإن المانحين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة ما زالوا مترددين.
ونشأت التوترات الأخيرة أيضًا بشأن عمليات الأونروا في الضفة الغربية، حيث كشفت الوثائق الداخلية عن وجود عرقلة ومضايقات من قبل السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك، نفى جيش الإحتلال الإسرائيلي وجود أي مشاكل مع الأونروا في الضفة الغربية.
وردا على شكاوى الأونروا بشأن منع الوصول إلى غزة، أكدت الولايات المتحدة على أهمية وجود الأونروا، وسلطت الضوء على التعقيدات المستمرة في توزيع المساعدات وسط التوترات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح مقترح "تضييق الفجوات" في كسر "الغطرسة" الإسرائيلية وإنقاذ "صفقة غزة"؟!
◄ المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة التفاوض على وقف دائم للقتال
◄ المقاومة ترحب بأي مقترحات تدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة
◄ حماس تشترط أن يكون الملحق جزء من اتفاق يناير وليس اتفاقا جديدا
◄ جبارين: أمريكا تحاول إدارة الأزمة بدلا من إسرائيل لعدم ثقتها في نتنياهو
◄ حكومة نتنياهو بصدد إصدار قرار بشن عمليات عسكرية محدودة في غزة
الرؤية- غرفة الأخبار
في الوقت الذي يدور في الحديث عن مقترح جديد لتمديد هدنة وقف إطلاق النار في غزة، والذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والمسؤول في مجلس الأمن القومي إريك تريجر، فإن الغطرسة الإسرائيلية تسعى إلى إفشال هذا المقترح حتى قبل سريانه.
وقال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تقترح خطة "لتضيق الفجوات" بهدف تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى أبريل بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال.
وأضاف البيان: "أُبلغت حماس، من خلال شركائنا القطريين والمصريين، بشكل قاطع، بضرورة تنفيذ هذه الخطة قريبا، وإطلاق سراح المواطن الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر فورا".
ولقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأي مقترحات من شأنها أن تدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة بمراحله المختلفة.
وقال مصدر للجزيرة إن الحركة ربطت موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية.
وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وفي المقابل، سلمت إسرائيل ردها بعد إجراء عدد من التعديلات، حيث رفعت عدد الأسرى المفرج عنهم إلى 11 أسيرا حيا، و16 جثة لأسرى إسرائيليين، وعرضت الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و11 ألفا و10 من أسرى قطاع غزة، و160 جثمانا لشهداء فلسطينيين.
ويؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، أن الولايات المتحدة كانت تحاول إدارة الأزمة بدلا عن إسرائيل، مما يعكس عدم ثقة واشنطن في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدارة الملف.
وأضاف جبارين أن وجود حماس على طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة أربك الموقف الإسرائيلي، وأجبر تل أبيب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات الحالية.
لكن- وكما هو الحال في كل جولة- تحاول إسرائيل العبث بجميع المقترحات لإفشالها، وذلك بوضع العراقيل والشروط الجديدة، أو مواصلة الممارسة الإجرامية التي تعتبر انتهاكا للاتفاق.
وبالأمس، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية أنه من المحتمل صدور قرار بشن عمليات عسكرية محدودة في غزة بهدف الضغط على حركة حماس.
ويأتي ذلك، في ظل مواصلة جيش الاحتلال استهداف الفلسطينيين في القطاع. فمساء الأمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 9 فلسطينيين على الأقل استشهدوا، بينهم صحفيان محليان، وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.