باحث في العلاقات الدولية: هناك اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن عملية التوسع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمسيح الشامي، الباحث في العلاقات الدولية، إنه لا شك أن هناك خلاف كبير في عملية التوسع داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن التناقض في المواقف يعكس خلاف كبير داخل الاتحاد الأوروبي وفي جوهر قضية ضم هذه الدول بشكل أو بآخر.
أضاف الشامي، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن الحديث عن أن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهز في 2030 في ضم هذه الدول، حتى الآن لا يوجد آليات أن تعكس هذه الرغبة، أو أن تعطي مؤشرات بأن هذه الأمور أو الهدف يمكن أن يتحقق في 2030، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة أولًا فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوربي.
وأوضح أن هناك دول حتى الآن ترفض ضم هذه الدول ولديها مواقف وليست متشجعة جدًا لضم هذه الدول لحسابات كثيرة لها علاقة بطبيعة وبمشاكل الاتحاد الأوروبي وبقضايا ذات أهمية كبيرة في المصلحة الوطنية في هذه الدول كهنجاريا وبولندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی داخل الاتحاد هذه الدول
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع في الاستيطان داخل الجولان المحتل
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج، بيانا صحفيا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتوسع في الاستيطاني داخل الجولان المحتلة.
وجاء نص البيان كالآتي:
تعبر جمهورية مصر العربية عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.
الخطط وتعتبر مصر الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولى إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع.
وتعكس هذه القرارات، مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.
وتطالب جمهورية مصر العربية، الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان
الإسرائيلي.