محللون: منع كندا بيع الأسلحة لإسرائيل مؤشر على التغيّر الغربي والتخاذل العربي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يرى محللون أن قرار الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل حظي بدعم الولايات المتحدة الأميركية، وأنه يمثل رسالة قوية بأن الموقف الغربي بدأ يتحول لصالح القضية الفلسطينية بسبب الضغط الشعبي.
وجاءت الخطوة بعد قرار اتخذه البرلمان الكندي، بأغلبية مريحة، يحظر تزويد الجيش الإسرائيلي بأي أسلحة، في سابقة هي الأولى من بلد غربي تجاه إسرائيل.
وتعليقا على الخطوة، قال الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي إن القرار يحمل أبعادا معنوية أكثر منها عسكرية خصوصا وأن واردات إسرائيل من الأسلحة الكندية ليست كبيرة بشكل مؤثر.
وأضاف مكي -في برنامج "غزة.. ماذا بعد"، أنه وبغض النظر عمَّا تستورده إسرائيل من كندا فإن القرار معنوي بالدرجة الأولى كونه جاء من بلد مؤيد بشدة لدولة الاحتلال وكانت تفكر بنقل سفارتها في إسرائيل للقدس منذ 1980.
إلى جانب ذلك، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها بلد عضو في مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم أن رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو وحزبه الحاكم من أشد داعمي تل أبيب، كما يقول مكي.
ويحمل القرار رمزية كبيرة لأنه الأول من نوعه منذ نكبة 1948، وغالبا سيكون له مغزى في ظل التحول الغربي من القضية الفلسطينية، وفق مكي، الذي يعتقد أن القرار ربما صدر بموافقة أو تنسيق أو توصية من الولايات المتحدة.
تحول لافت
وفي السياق، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن القرار "مهم جدا"، لأن كندا تعتبر رديفا للولايات المتحدة وهي من أكثر دول العالم تأثرا بسياستها، معربا عن قناعته بأن واشنطن أيدت هذه الخطوة الكندية.
بالتالي، فإن خروج قرار كهذا من كندا تحديدا يعكس ما فعله الضغط الشعبي الكبير لصالح القضية الفلسطينية، وفق البرغوثي الذي يعتقد أن الأمر يمثل نقطة تحول سيكون لها توابع في دول أخرى مستقبلا.
ويرى البرغوثي أن التحول الغربي لصالح الموقف الفلسطيني أسهم بقوة في تغيير موقف الأحزاب المتواجدة في البرلمان الكندي وداخل الحزب الحاكم نفسه، فضلا عن فداحة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي قتلت وأصابت نحو 120 ألفا في قطاع غزة.
كما أن المجاعة التي تفتك بالقطاع وصور الأطفال الذين يموتون جوعا وآلاف المرضى الذين يموتون بسبب نقص العلاج، هزَّ الموقف الكندي، برأي البرغوثي الذي أشار إلى "مخاوف كندية أيضا من صدور قرار من محكمة العدل الدولية يدين إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما يضعهم في خانة المشاركين في الجريمة".
صفعة أميركية لنتنياهو
ورغم أن القرار لن يؤثر على الجيش الإسرائيلي كون كندا لا تصدر أسلحة فتاكة لإسرائيل فإنه سيجعل الجندي الإسرائيلي يشعر بأنه منبوذ ويثير مخاوفه من أن تُقدم الولايات المتحدة على الخطوة نفسها.
ليس هذا وحسب، فإن القرار الكندي، برأي مكي "يبدو صفعة من الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ترى واشنطن أنه مضى بعيدا جدا، مما دفعها ربما لدفع الكنديين للقيام بهذه الخطوة نيابة عن الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي".
ولفت مكي إلى الهجوم الذي شنه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، ضد نتنياهو، منح القادة الغربيين فرصة التحرك بحرية ضد إسرائيل.
لكن البرغوثي لا يرى أن الأمور وصلت إلى هذا الحد من الجانب الأميركي وأن واشنطن ربما قبلت بالقرار ولم توعز للكنديين باتخاذه.
وأضاف "كندا ليست رهينة الولايات المتحدة بدليل أنها اتخذت قرارا بكسر الحصار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وإعادة تمويلها تحت وطأة الضغط الشعبي الذي كان البعض يشك في تأثيره على الساسة الغربيين"، حسب قوله.
وأكد أن على الشعوب العربية والإسلامية أن تمارس ضغطا على حكوماتها من أجل دفعها لتغيير مواقفها مما يحدث في غزة، مؤكدا أن العقوبات والعزلة هما من سيردعان إسرائيل عن مواصلة جرائمها.
أين العرب؟
وعن غياب أي فعل عربي لردع إسرائيل قياسا بما فعلته كندا، قال مكي إن "شيئا تغير في المنطقة خلال العقد الأخير وجعل القضية الفلسطينية عموما أقل أهمية".
ويرى مكي أن "عملية استقطاب حادة جرت من إيران وقادة الانقلابات والثوريين في المنطقة، فجعلت العدو ملتبسا لدى البعض وأبعدت الناس عن القضية المركزية للأمة التي كانت كلمة سر لكل من يريد الفوز برئاسة أو القيام بانقلاب عسكري".
وحتى في مصر المعروفة بعداء شعبها لإسرائيل -يقول مكي- "تراجع دعم الشعب لفلسطين بسبب انشغال الناس بقضايا أخرى تخصهم، كما هي الحال في سوريا التي يقول شعبها إن نظام بشار الأسد قتل منهم أكثر مما قتله الاحتلال في غزة، وهذا كله نتيجة تجريف فكرة العدو"، حسب تعبيره.
وأبدى مكي استغرابه من إحجام بلد بحجم وقوة ومكانة مصر عن إدخال المساعدات إلى القطاع الملاصق لها، مؤكدا أن "مصر قادرة على إدخال كل شيء عبر معبر رفح بالقوة إن هي أردات ذلك".
في المقابل، يرى البرغوثي أن القضية لا تقتصر على حقيقة أن هناك تيارا عريضا "يتاجر بالعداء مع إيران لتبرير تواطئه مع إسرائيل"، مضيفا "لا يجب وضع كافة الشعوب والأنظمة العربية في سلة واحدة لأن هناك تفاوتا في المواقف بدليل ما قام به اليمنيون وهم أفقر بلدان العرب".
وأضاف أن مشاعر الشعوب "لم تتغير تجاه القضية ولا الفلسطينيين لكن المشكلة أن رأي الشعوب العربية لم يعد له قيمة بسبب غياب الديمقراطية".
إلى جانب ذلك -يضيف البرغوثي- فإن بعض الحكام "يعتقدون أن وجودهم في الحكم مرهون بقرار أميركي، وبعضهم تورط في التعاون مع إسرائيل من أجل البقاء في الحكم، مؤكدا أنه "لو تمت الاستجابة لرأي الشعوب لما أصبح الوضع كما هو عليه الآن".
وختم البرغوثي بقوله إن الأمور لن تظل كما هي عليه الآن، وإن كثيرين لم يتعلموا درس ما حدث بعد النكبة عندما أطيح بعدد من الأنظمة السياسية العربية، لأن ما يحدث حاليا أقسى مما حدث سنة 1948 وستكون له تداعيات كبيرة بكل تأكيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات القضیة الفلسطینیة الولایات المتحدة إن القرار
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.