تقارير: الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة في السودان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بينما تستعد الحرب التي تفجرت في السودان يوم 15 أبريل الماضي، لإنهاء سنتها الأولى قريباً، تستمر المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.
ونشرت تقارير اعلامية دولية منها ال cnn والتي اشارت الي إحتدام المعارك حول سلاح المهندسين الاستراتيجي في مدينة الخرطوم بحري، وهو أحد أربع مواقع عسكرية لا تزال تحت سيطرة الجيش، حيث نشرت قوات الدعم مقاطع فيديو تقول فيها إنها تتقدم نحو السيطرة الكاملة على سلاح الإشارة، الذي يعتبر من مواقع الإمداد المعلوماتي والعسكري المهم للجيش السوداني ويقع جنوبي الخرطوم بحري.
وأشارت cnn الي تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن دور الوحدات الخاصة من القوات الأوكرانية في السودان بدعمها لقوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع وتأكيدات رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، في وقت سابق، والذي قال فيه أن "أوكرانيا بالفعل تنشر وحدات عسكرية خاصة في السودان "، وأن "الهدف من وجود القوات الأوكرانية هناك هو القضاء على العدو الروسي في كل مكان يمكن تصوّره على وجه الأرض".
وكشفت تقارير اعلامية أن مصادر مقربة من دائرة الحكم في كييف أشارت الى أن وجود قوات خاصة أوكرانية في السودان جاء بطلب مباشر من الإدارة الأمريكية التي تقوم بدعم الأوكران في حربهم الدائرة مع الروس شرقي البلاد وعزوا ذلك الى الحرج الكبير للقيادة الأوكرانية التي لا تزال محتاجة بشدة للدعم العسكري الأمريكي والغربي الذي يقدم لها، مما يدفعها للخضوع الى طلبات كهذه من واشنطن، رغم النقص الشديد في الأفراد الذي يتعرض له الجيش الأوكراني.
وبحسب نفس المصادر فإن الدعم بالقوات الأوكرانية أو المرتزقة الأوكران كما يسميهم المختصون لا يقتصر على حليف واشنطن في السودان عبدالفتاح البرهان فحسب بل يتعدى حدود السودان الى الدول المجاورة كالصومال. حيث وصلت دفعة جديدة منهم إلى بعض القواعد العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، الأسبوع الماضي، لمساندة الشركات الأمنية الأمريكية في البلاد في حمايتها لمصالح الولايات المتحدة، دون ذكر نوع هذه المصالح.
يُشار الى أن الروس رغم أنهم أصبحوا لاعبين نافذين في القارة السمراء، ومزاحمين بنفوذهم الولايات المتحدة والغرب في أقل من عقد من الزمن، عبر شركة فاغنر، فإنهم سحبوا عناصرها منذ بدء الأحداث الدامية في السودان من البلاد ونقلوهم الى الدول المجاورة التي تنتشر فيها، كجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، بحسب مصادر موثقة وتقارير رسمية.
وتواردت أنباء في صفحات التواصل الإجتماعي الروسية المقربة من الشركة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر، بأن الطيارين الروس ذوي الخبرة في أفريقيا، من فاغنر، تلقوا عروضاً للمشاركة في النزاع المسلح في السودان كجزء من القوات المسلحة السودانية التابعة للبرهان إلا أنه تم نفي أي وجود للقوات الروسية بأي شكل لها على الأراضي السودانية، من قبل مسؤولين من فاغنر، كما تم تحذير الطيارين من قبول مثل هذا العرض، لأن ذلك يعني الخيانة للوطن بالعمل مع القوات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب المراقبين للوضع فإن توقف الصراع الدموي في السودان مرهون بمصلحة واشنطن في البلاد. فهي الآن تدعم البرهان بالأوكران الى حين نفاذهم، وإذا رأت أن مصلحتها تقتضي دعم حميدتي فستدعمه بآخرين، الى أن تتحقق غاياتها وأهدافها البعيدة عن مصالح شعوب المنطقة والعالم.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة "محامو الطوارئ"، وهي هيئة حقوقية ترصد الانتهاكات اليومية التي تقع بحق المدنيين، إتهمت قوات الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم، وقالت في تقرير لها منذ يومين، إن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ترتكب بسبب هجمات قوات الدعم السريع والغارات الجوية التي يقوم بها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني.
كما أنه اتسعت خلال الأشهر الماضية رقعة القتال لتمتد من الخرطوم وتشمل نحو 70 بالمئة من مناطق السودان، وسط مخاوف كبيرة من فشل الجهود الجارية حاليا لتوصيل المساعدات الغذائية لأكثر من 25 مليون شخص من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 42 مليون نسمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دروس من تجربة الحرب الراهنة
دروس من تجربة الحرب الراهنة
تاج السر عثمان بابو
1أشرنا سابقا إلى أن الحرب اللعينة الراهنة، جاءت بهدف الصراع على السلطة وتصفية الثورة، وبدعم إقليمي ودولي لطرفي الحرب بالمال والسلاح بهدف نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
فهي حرب كما أكدت التجربة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع، كما في التهجير والنزوح الواسع الجاري لسكان ولايات الخرطوم، الجزيرة، دارفور، وبقية الولايات، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى والخدمي و البنية التحتية، والنهب الكبير للأسواق والبنوك وممتلكات المواطنين ومنازلهم وعرباتهم، ومحاولات محو آثار البلاد الثقافية، وإضعاف البلاد ومواقع القوى الثورية المؤثرة في الحراك الجماهيري، فهى حرب ضد المواطنين وقوى الثورة كما في القمع وحملات الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب الوحشي والمحاكمات الجارية، والبلاغات الكيدية التي يقوم بها طرفا الحرب ضد المعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات.
2إضافة لخطر المجاعة وتحويل الحرب، الى أهلية وعرقية واثنية تهدد أمن المنطقة والسلام الإقليمي والدولي، ودعوات تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع التي تهدد بتقسيم البلاد، وأدت إلى انقسام في تحالف “تقدم” بسببها ووجدت الدعوة رفضا واسعا من المواطنين، فلا بديل لوقف الحرب، والسماح بمرور الاغاثة والدواء للمتضررين، وخروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد ومن المدن.
انفجرت الحرب اللعينة بعد تصاعد المقاومة لانقلاب 25 أكتوبر، ومجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخرى، وبعد أن أصبحت سلطة انقلاب 25 أكتوبر قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وعقب الصراع الذي انفجر في الاتفاق الإطاري حول الإصلاح الأمني والعسكري في قضية الدعم السريع حول مدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، فضلا عن توفر الظروف الموضوعية لإسقاط الانقلاب، كما في الثورات والانتفاضات السابقة التي أسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الاضراب السياسي العام.
3 وتبقى أهم دروس الحرب اللعينة في الآتي:– طرفا الحرب ارتكبا جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي وجرائم ضد الانسانية، وهي امتداد للجرائم السابقة كما في مجزرة فض الاعتصام، والابادة الجماعية والتهجير القسري في دارفور وبقية المناطق، وجرائم الانقاذ ضد الانسانية لأكثر من 30 عاما.
ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمنع تكرار تلك الجرائم.
– خطر المليشيات وضرورة حلها وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، كما في (الدعم السريع، مليشيات الإسلامويين، الحركات المسلحة، درع البطانة. الخ)، فهى خطر على وحدتها واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية، فكان من شعارات ثورة ديسمبر “حرية سلام وعدالة- الثورة خيار الشعب”، و”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
– أكدت التجربة خطل الاتفاقات الهشة بتدخل دولي واقليمي لقطع الطريق أمام الثورة، فضلا عن تكريسها للمليشيات وجيوش الحركات كما في الوثيقة الدستورية 2019 التي انقلب عليها تحالف اللجنة الأمنية ومليشيات الإسلامويين والدعم السريع وجيوش حركات جوبا في 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، ووجد مقاومة باسلة.
وجاء الاتفاق الإطاري ليكرر خطأ “الوثيقة الدستورية” الذي كرّس وجود الدعم السريع واتفاق جوبا، وهيمنة العسكر، مما أدى لانفجار الأوضاع في البلاد والحرب، وهو في جوهره صراع على السلطة ونهب ثروات البلاد، وانعكاس لصراع المحاور الاقليمية والدولية في السودان، والتدخل الدولي الكثيف فيه.
– بعد وقف الحرب بعد هذه التجربة المريرة لا عودة للاتفاقات الهشة لتقاسم السلطة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع، وتهدد استقرار ووحدة البلاد، كما في الدعوات وورش العمل الجارية برعاية دولية للعودة للاتفاق الإطاري بعد وقف الحرب، ولا بديل عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسيادة الوطنية.
إضافة لمواصلة توسيع قاعدة النهوض الجماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومقاومة جماهير المدن والريف للتهجير والنزوح، ومواصلة المطالبة بالعودة لمنازلهم وقراهم، عدم ترك أراضيهم وممتلكاتهم لمليشيات الدعم السريع و”الكيزان”. وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية والأمنية التي تدهورت بشكل لا مثيل له.
– مواصلة الوجود والمقاومة في الشارع في الداخل والخارج بمختلف الأشكال، حتى وقف الحرب والانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة..
الوسومالإسلامويين الاتفاق الإطاري الجنجويد الدعم السريع السودان اللجنة الأمنية انقلاب 25 اكتوبر 2021 تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر