بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. أونصة الذهب العالمية ترتفع بأكثر من 1 %
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ 7 جلسات بنسبة ارتفاع أعلى من 1%، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى إبقاء توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، وفق جولد بيليون.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ 7 جلسات عند 2188 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع بنسبة 1.
منذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1.2% كما سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس بنسبة 6.7%.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، ولكن عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة.
بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعًا.
وكرر البنك في بيانه أن لجنة السياسة النقدية لا تزال تسعى إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة، وهي اللغة التي تم اعتمادها في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الماضي، والتي قد تستمر حتى قبل بداية البنك في خفض الفائدة.
يذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ دورة قوية لتشديد السياسة النقدية قبل عامين استجابة لارتفاع التضخم الذي وصل في نهاية المطاف إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو الماضي.
من جهة أخرى ارتفع تسعير الأسواق بالنسبة لخفض الفائدة في يونيو القادم إلى 74% بعد اجتماع البنك الفيدرالي اليوم، بعد أن كان التسعير بنسبة أقل من 60% مطلع هذا الأسبوع.
تسبب تسعير الأسواق في انخفاض الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.5% لينخفض من أعلى مستوياته منذ أسبوعين، ليساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال تداولات اليوم، بالإضافة إلى تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم لأدنى مستوى منذ 4 جلسات.
استطاع سعر الذهب العالمي اليوم أن ينهي حالة التراجع والتذبذب التي سيطرت عليه منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة، ليعوض معظم خسائره السابقة ويسجل 2188 دولار للأونصة.
التصحيح السلبي لموجة الصعود الأخيرة كان محدود بشكل كبير، ويبدوا أن هذا التصحيح قد انتهى اليوم فقد عاد الذهب إلى الارتفاع بشكل حاد خلال جلسة اليوم، حيث نجح في الاستقرار فوق المستوى 2150 دولار للأونصة الأمر الذي يدل على وجود زخم صاعد في سوق الذهب العالمي قادر على دفع الذهب للارتفاع من جديد وتسجيل مستويات تاريخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى أسعار الفائدة الاحتياطى الفيدرالى البنک الاحتیاطی الفیدرالی الذهب العالمی دولار للأونصة جلسة الیوم أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاما يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تقلبات الأسواق التي لا تزال تتفاعل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً الوقف المؤقت للرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما فيما عدا الرسوم على الصين بنسبة 125%
وبينت أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الضغوط التضخمية في مصر سجلت 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير 2025 و38% في سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري في أعقاب ذلك عن تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مطلع عام 2022، حيث سجل 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير الماضي.
وترى مني بدير خبيرة الاقتصاد الكلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس، مدفوعًا أساسًا بالنمو الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية المتقلبة، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت بنسبة 88% على أساس سنوي، فإن الصورة الأعم للتضخم تُظهر تحسنًا واضحًا، حيث انخفض التضخم في السلع غير الغذائية على المستويين السنوي والشهري، والأهم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2022، في إشارة صريحة إلى انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
تعافي الجنيه أثبت مرونة سعر الصرف
وتابعت، في الوقت ذاته، تواصل الأسس الاقتصادية الكلية في مصر إظهار قدر من الصلابة، وساهم التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية خصوصاً اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في تعزيز ثقة السوق ودعم تعافي الجنيه المصري.
وظهر ذلك جليًا بعد التقلبات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، حيث استقرت الأسواق وتدفقت رؤوس الأموال مجددًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأضافت بدير، أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة تقلبات الأسواق، واحتمال وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن رفع تدريجي في أسعار الطاقة المحلية، إلا أن هذه العوامل لا تحجب الاتجاه الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية داخليًا.
البنك المركزي المصري أمام مساحة كافية لخفض الفائدة 200 نقطة أساسوقالت خبيرة الاقتصاد الكلي، إن البنك المركزي يمتلك مساحة كافية لتنفيذ خفض مدروس بمقدار 200 نقطة أساس، ومع حفاظ العائد الحقيقي على مستوياته الجاذبة التي تُقدّر بحوالي 14%، فإن هذا الخفض لن يُقوّض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ونوهت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري التريث بحذر مفرط، فقد يُثير ذلك تساؤلات قد يُضعف من مصداقية السياسة النقدية، موضحة في هذا السياق «تعزز المصداقية من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.»
يشار إلى أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند سعر إيداع يبلغ 27.25% وسعر إقراض 28.25%، ذلك على مدار سبع اجتماعات ماضية آخرها في فبراير 2025.
اقرأ أيضاً116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير