بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. أونصة الذهب العالمية ترتفع بأكثر من 1 %
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ 7 جلسات بنسبة ارتفاع أعلى من 1%، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، بالإضافة إلى إبقاء توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، وفق جولد بيليون.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ 7 جلسات عند 2188 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع بنسبة 1.
منذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1.2% كما سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس بنسبة 6.7%.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، ولكن عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة.
بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعًا.
وكرر البنك في بيانه أن لجنة السياسة النقدية لا تزال تسعى إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة، وهي اللغة التي تم اعتمادها في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الماضي، والتي قد تستمر حتى قبل بداية البنك في خفض الفائدة.
يذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ دورة قوية لتشديد السياسة النقدية قبل عامين استجابة لارتفاع التضخم الذي وصل في نهاية المطاف إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو الماضي.
من جهة أخرى ارتفع تسعير الأسواق بالنسبة لخفض الفائدة في يونيو القادم إلى 74% بعد اجتماع البنك الفيدرالي اليوم، بعد أن كان التسعير بنسبة أقل من 60% مطلع هذا الأسبوع.
تسبب تسعير الأسواق في انخفاض الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.5% لينخفض من أعلى مستوياته منذ أسبوعين، ليساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال تداولات اليوم، بالإضافة إلى تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم لأدنى مستوى منذ 4 جلسات.
استطاع سعر الذهب العالمي اليوم أن ينهي حالة التراجع والتذبذب التي سيطرت عليه منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة، ليعوض معظم خسائره السابقة ويسجل 2188 دولار للأونصة.
التصحيح السلبي لموجة الصعود الأخيرة كان محدود بشكل كبير، ويبدوا أن هذا التصحيح قد انتهى اليوم فقد عاد الذهب إلى الارتفاع بشكل حاد خلال جلسة اليوم، حيث نجح في الاستقرار فوق المستوى 2150 دولار للأونصة الأمر الذي يدل على وجود زخم صاعد في سوق الذهب العالمي قادر على دفع الذهب للارتفاع من جديد وتسجيل مستويات تاريخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى أسعار الفائدة الاحتياطى الفيدرالى البنک الاحتیاطی الفیدرالی الذهب العالمی دولار للأونصة جلسة الیوم أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.