الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.
تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2%.
لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار.
كما حدّث واضعو السياسات الأربعاء توقعاتهم الاقتصادية ورفعوا بشكل حاد توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 1.4% في ديسمبر/كانون الأول إلى 2.1%.
وترك مجلس البنك توقعات التضخم الرئيسي من دون تغيير، لكنه رفع قليلا توقعات التضخم السنوي “الأساسي”، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.6%.
كما ترك أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 عند نقطة المنتصف بين 4.50 و4.75.
وهذا يعني أنهم ما زالوا يتوقعون خفضا بنسبة 0.75 نقطة مئوية قبل نهاية العام، الأمر الذي قد يُفسر في ثلاثة تخفيضات نسبة كل منها 0.25 نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 140 نقطة، أو ما يقرب من 0.4%.
ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.
وانتهى اجتماع الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر الأول إلى تلك التقديرات وحافظ عليها المجلس في الاجتماع الذي اختتمه اليوم الأربعاء رغم التوقعات بارتفاع التضخم.
وكانت المعنويات أكثر ميلا إلى التشديد في اجتماع اليوم، إذ تبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر/كانون الأول إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1% هذا العام مقارنة بنحو 1.4% في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند 4%، أي أقل من 4.1% المتوقعة في ديسمبر.
بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء “النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا”.
وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى “ثقة أكبر” في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال