الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.
تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2%.
لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار.
كما حدّث واضعو السياسات الأربعاء توقعاتهم الاقتصادية ورفعوا بشكل حاد توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 1.4% في ديسمبر/كانون الأول إلى 2.1%.
وترك مجلس البنك توقعات التضخم الرئيسي من دون تغيير، لكنه رفع قليلا توقعات التضخم السنوي “الأساسي”، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.6%.
كما ترك أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 عند نقطة المنتصف بين 4.50 و4.75.
وهذا يعني أنهم ما زالوا يتوقعون خفضا بنسبة 0.75 نقطة مئوية قبل نهاية العام، الأمر الذي قد يُفسر في ثلاثة تخفيضات نسبة كل منها 0.25 نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 140 نقطة، أو ما يقرب من 0.4%.
ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.
وانتهى اجتماع الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر الأول إلى تلك التقديرات وحافظ عليها المجلس في الاجتماع الذي اختتمه اليوم الأربعاء رغم التوقعات بارتفاع التضخم.
وكانت المعنويات أكثر ميلا إلى التشديد في اجتماع اليوم، إذ تبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر/كانون الأول إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1% هذا العام مقارنة بنحو 1.4% في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند 4%، أي أقل من 4.1% المتوقعة في ديسمبر.
بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء “النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا”.
وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى “ثقة أكبر” في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي