سعاد صالح: لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن العرف هو أن تخدم الزوجة أولادها وزوجها في البيت، ولكن لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها.
سعاد صالح: ربنا جعل في جسم الإنسان كليتين ليتبرع بواحدة منهما هل يجوز التبرع بالأعضاء ؟.. سعاد صالح تعلن مفاجأةوأضافت سعاد صالح خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض الفقهاء قالوا أن الأصل في عقد الزواج هو استمتاع كلا فرد بالأخر، وأن الزوجة عليها أن تتفرغ لزوجها، من أجل أن تسعده.
ولفتت سعاد صالح إلى أن المرأة إذا كانت تخدم في بيتها قبل الزواج، فعلى الزوج أن يوفر لها خادمة بعد الزواج، ولكن الزوجة إذا تنازلت عن حقها فلا مانع، العرف جعل المرأة أن تخدم زوجها في البيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعاد صالح الدكتورة سعاد صالح خدمة الزوجة لزوجها الزواج بوابة الوفد سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.