لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟.. وهذه هي الإجراءات المتوقعة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ثبت مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، منذ آخر اجتماع له في فبراير الماضي؛ ضمن الإجراءات التي يسعي لها للسيطرة على معدلات التضخم.
وأبقى مجلس الإحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأمريكية عند 5.25 و 5.5% رغم أنها الأعلى منذ العقدين الماضيين، إذ تسعى خلال الفترات المقبلة لخفض سعر الفائدة بمعدلات 0.
تثبيت سعر الفائدة الأمريكية لأربع اجتماعات سابقة يعكس توجهات الإدارة الأمريكية في احتواء الموجات التضخمية التي وصلت لنحو 2.4 و 2.5% في الوقت الحالي وزيادة معدلات بطء معدلات النمو ليسجل 2.5% خلال العام الماضي.
خفض سعر الفائدة وفقا لما سبق أن اعلن عنه جيروم باول، رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، أصبح أمرا وشيكا للحد من الموجات التضخمية ، موضحا أن اقتصاد بلاده لا يزال قويا وسيتم منح المسؤولين في المجلس وقتا للتأكد من بطء التضخم.
كما إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وكان المستثمرون يراهنون على إجراء 6 تخفيضات لمعدلات الفائدة اعتبارًا من مارس. لكن الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قد تراجعت على خلفية تقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس مستبعد.
وذكر أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.
ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الاحتياطي الفيدرالي اخبار العالم الاقتصاد العالمى سعر الفائدة معدلات التضخم خفض أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .