ساحة المرتضى بالأقصر.. أطول مائدة إفطار ولقاءات في حب الله ورسوله
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استقبلت ساحة المرتضى بالأقصر، مئات المريدين والمحبين في أكبر مائدة إفطار نظمتها الساحة الصوفية؛ لإفطار الصائمين في عادة سنوية، يحرص فيها رائد الساحة الشيخ أحمد المرتضى على إعدادها كل عام.
ساحة شاسعة تترامي من أطرافها شوارع جانبية، على امتداد كل شارع، وضعت الموائد من كل مالذ وطاب، يتوافد المحبين من كافة أنحاء المحافظة، بل ومن المحافظات المجاورة، في يوم تخصصه الساحة لإفطار الصائمين ويعقبه لقاء ديني، بمشاركة الشيخ أحمد المرتضى ولفيف من أبناء الأزهر الشريف، والأوقاف.
وأدى المئات من أهالي الأقصر والوافدين من محافظات مجاورة صلاة التراويح بالساحة، أعقبها إلقاء عدة دروس في الفقه والسنة، ثم حلقات للمديح والتواشيح الدينية.
يشار إلى أن ساحة الشيخ "المرتضى"، تنظم حلقات أسبوعية؛ لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التي وردت في اللقاء العلمي الديني، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر ساحة إفطار مائدة أطول مائدة إفطار
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاء
طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن السلبيات التى تتضمنها التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة الجديد والتى أثارت حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الرياضية وسط ما تردد عن مخالفة التعديلات الجديدة لنصوص الدستورالمصرى والمبادىء الحاكمة للحركة الاولمبية والميثاق الاولمبى
وتسود حالة من الخوف الشديد ، جراء تعرض مصر لعقوبات دولية حال إقرار التعديلات الجديدة ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى تجميد الرياضة المصرية مثلما حدث فى الكويت .
وتحفظ مستشارى مجلس الوزراء على التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة خاصة وان العديد من بنودها ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور المصرى.
ولعل أبرز التعديلات التى تمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة 84 ومخالفة أيضا للميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ، جاء أبرزها إنشاء ما يسمى بالجهاز الوطني للرياضه دون ذكر أو توضيح اختصاصاته ومهامه ، وهو ما يدل على وجود رغبة شخصية في التحكم والسيطرة على كل مقاليد إدارة الرياضة ، بل والتعدي وسلب اختصاصات الهيئات الرياضية والغاء دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الرياضة المصرية ، حيث أن الفلسفة الأساسية لقانون الرياضة الجديد والمبدأ الدولي المهم في الرياضة هو استقلالية وديمقراطية الرياضة ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي لزم من أجله تغيير قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ووضع قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .