تأثير تثبيت الفائدة على الدولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انخفض الدولار الأميركي وانتعش الين من أدنى مستوياته في عدة عقود، الأربعاء، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعا.
اليوم الـ 165 للعدوان.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة على الدولارولا يزال صناع السياسات يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حتى مع استمرار التضخم في نطاق أعلى من المستهدف.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام.
ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه حتى مع الارتفاع غير المتوقع في بيانات التضخم الأخيرة، فإن توقعاته لضغوط الأسعار ثابتة نسبيا.
تحركات الأسعار
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات، 0.34 بالمئة.
وصعد الين مجددا بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة، إذ تراجعت العملة الأميركية 0.18 بالمئة إلى 151.12 ين.
وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0903 دولار.
وفي وقت سابق من اليوم، انخفض الين مقتربا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأميركي وأدنى مستوى في 16 عاما مقابل اليورو، إذ يراهن المتعاملون على أن السياسة النقدية في اليابان ستظل تيسيرية حتى مع إنهاء البنك المركزي لسياسة سعر الفائدة السلبية.
وفي تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الضخم، أنهى البنك المركزي الياباني أمس الثلاثاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت سابق اليوم إن البنك سيستمر في الاعتماد على البيانات ولن يلتزم بوتيرة محددة من خفض الفائدة حتى بعد أن يبدأ في سياسة التيسير النقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الأميركي الفيدرالي الأميركي الفائدة التضخم الدولار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الهند يواجه أبطأ نمو منذ الجائحة
خفّضت الحكومة الهندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
الرقم الصادر عن وزارة الإحصاء يمثل انخفاضا حادا مقارنة بمعدل النمو 8.2% المسجل في العام المالي السابق، وأقل قليلا من التوقع الحكومي السابق الذي بلغ 6.5%.
تحديات اقتصاديةويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
وأوضحت أنوبهوتي ساهي من بنك ستاندرد تشارترد لبلومبيرغ: "تحقيق نمو بنسبة 6.4% يتطلب نموا قويا بنسبة 6.8% في النصف الثاني من السنة المالية، وهو ما يبدو طموحا للغاية".
ورغم التحديات، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7.3% مقارنة بـ4% العام الماضي، بينما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 4.1% بعد أن كان 2.5% في السنة السابقة.
وبينما تتوقع غولدمان ساكس ونومورا هولدينغز نموًا أقل بنسبة 6%، يبقى البنك المركزي الهندي (RBI) أكثر تفاؤلًا بتوقعه نموا بنسبة 6.6%.
إعلانويعكس هذا الاختلاف -بحسب بلومبيرغ- حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الهندي. ويواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي، سانجاي مالهوترا، ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الفائدة، ما يتطلب تغييرا في السياسات النقدية التي اتبعها سلفه.
وقالت مادهفي أرورا من شركة إيمكاي للخدمات المالية: "التوقعات الحكومية الأقل مقارنة بتوقعات البنك المركزي ستدفع الأخير إلى النظر في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في فبراير/شباط".
مؤشرات اقتصادية رئيسية الإنفاق العام والخاص: في حين تراجع الإنفاق العام، تشير التوقعات إلى استمرار الاستهلاك الريفي على نحو إيجابي بفضل موسم الرياح الموسمية الجيد. التضخم وأسعار الفائدة: استقرت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 6.75%، ما يشير إلى استقرار الأسواق المالية. الضغوط العالمية: من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية والتعريفات المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى مزيد من الضغوط على نمو الهند، مما يحد من التجارة والاستثمار.وتأتي التقديرات المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر أساسية لتخطيط الميزانية، قبيل خطاب وزير المالية نيرمالا سيثارامان المتوقع في فبراير/شباط المقبل.
ويرى محللون أن هذه الميزانية ستركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحفيز النمو. وأكدت بلومبيرغ إيكونوميكس الحاجة إلى "دعم سياسي شامل" لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الهش.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم