تركيا ترحب بإعلان العراق العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر -اليوم الأربعاء- ترحيبه بإعلان العراق حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا ومحظورا" على أراضيه.
وقال غولر إن تصنيف الحكومة العراقية لحزب العمال جاء خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، وعبر عن سعادته بهذه الخطوة.
وأضاف غولر "سوف نواصل العمل معا من الآن فصاعدا. وسننشئ مركزا مشتركا للعمليات"، مشددا على أن "الإرهاب من أكبر المصائب التي تعاني منها تركيا"، مبينا أن بلاده تقع في بقعة جغرافية معقدة ومليئة بالتحديات.
ولفت إلى أن بعض الجهات المستاءة من نهوض تركيا ونموها (لم يسمها) تستخدم التنظيمات الإرهابية لعرقلة هذا النمو.
ويوم 15 مارس/آذار الجاري، أجرى وزير الدفاع التركي، رفقة كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.
وتمخض الاجتماع عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب 4 آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.
وأضافت الوزارة أن 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة -في بيان- أن "الأهداف الإرهابية كانت في مناطق متينا وزاب وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق". وأكدت أن العملية نفذها سلاح الجو، وأن الأهداف تشمل مخابئ ومغارات وأماكن إيواء "للإرهابيين".
ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (من المدنيين والعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.