تركيا ترحب بإعلان العراق العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر -اليوم الأربعاء- ترحيبه بإعلان العراق حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا ومحظورا" على أراضيه.
وقال غولر إن تصنيف الحكومة العراقية لحزب العمال جاء خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، وعبر عن سعادته بهذه الخطوة.
وأضاف غولر "سوف نواصل العمل معا من الآن فصاعدا. وسننشئ مركزا مشتركا للعمليات"، مشددا على أن "الإرهاب من أكبر المصائب التي تعاني منها تركيا"، مبينا أن بلاده تقع في بقعة جغرافية معقدة ومليئة بالتحديات.
ولفت إلى أن بعض الجهات المستاءة من نهوض تركيا ونموها (لم يسمها) تستخدم التنظيمات الإرهابية لعرقلة هذا النمو.
ويوم 15 مارس/آذار الجاري، أجرى وزير الدفاع التركي، رفقة كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.
وتمخض الاجتماع عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب 4 آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.
وأضافت الوزارة أن 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وأوضحت الوزارة -في بيان- أن "الأهداف الإرهابية كانت في مناطق متينا وزاب وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق". وأكدت أن العملية نفذها سلاح الجو، وأن الأهداف تشمل مخابئ ومغارات وأماكن إيواء "للإرهابيين".
ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (من المدنيين والعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد