الإعلان رسميا عن فوز برابوو برئاسة إندونيسيا وبلينكن أول المهنئين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الانتخابية اليوم الأربعاء فوز وزير الدفاع برابوو سوبيانتو من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا التي أجريت في 14 فبراير/شباط الماضي.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية هاشم أسياري إن الجنرال السابق برابوو والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس، غبران ركابومينغ راكا، حصلا على أكثر من 96 مليون صوت، أي نحو58.
وغبران هو النجل الأكبر للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، ومن المقرر أن يصبح غبران نائبا للرئيس بفضل تعديل في اللحظات الأخيرة لقواعد الأهلية أصدرته محكمة برئاسة صهر الرئيس.
ويتفوق برابوو بذلك على المنافسين أنيس باسويدان الذي حصل على حوالي 41 مليون صوت أي 24.9%، وغانجار برانوو الذي حصل على 27 مليون صوت أي 16%، وفقا للإحصاءات الرسمية لهيئة الانتخابات.
وتوجه أكثر من 164 مليون إندونيسي إلى مكاتب الاقتراع من أصل 204 ملايين مسجلين، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 80% مقابل نحو 82% في العام 2019.
ومن المنتظر أن يتولى برابوو الرئاسة عقب انتهاء ولاية ويدودو في أكتوبر/تشرين الأول.
وعقب إعلان النتيجة، وجه برابوو الشكر للناخبين وقال إن انتخابات الشهر الماضي سارت بسلاسة.
وفاز قائد القوات الخاصة السابق بالانتخابات بفضل وعود باستمرار السير على نهج ويدودو، مستخدما شعبية الرئيس ومستفيدا كذلك من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك للحصول على دعم قاعدة الناخبين الشباب الضخمة في إندونيسيا.
كما ازدادت شعبيته بسبب ما اعتبره خبراء روحه القومية في خطاباته الشعبوية وصفاته كرجل قوي عندما كان وزيرا للدفاع ودعمه لويدودو.
ولم يتأخر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تهنئة الرئيس الإندونيسي الجديد، مؤكدا أن واشنطن "تتطلع إلى تعاون وثيق" مع الجنرال السابق.
وكان برابوو وغبران قد أعلنا الفوز الشهر الماضي بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية فوزهما بالغالبية.
وتعهد منافسا برابوو أنيس وغانجار بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن مخالفات ومزاعم تزوير خلال الانتخابات، لكن الفريق القانوني لبرابوو واثق بعدم نجاح الطعن في النتيجة بسبب ضمانه الغالبية وهامش الفوز الواسع، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًّا من الضفة
واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.
ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.
وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين