تشاك شومر يرفض طلب نتنياهو التحدث أمام الديمقراطيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
رفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر اليوم الأربعاء، طلب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.
وبحسب موقع بانشبول نيوز الإلكتروني، قال تشاك شومر إن هذه المحادثات ينبغي ألا تجري”بأسلوب حزبي”.
وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت في وقت سابق من اليوم على أن نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين عبر رابط فيديو، خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي على الغداء،اليوم الأربعاء.
وانتقد زعيم الديمقراطيين في المجلس الشيوخ تشاك شومر، في كلمة ألقها قبل أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، معتبرا أنه عقبة أمام السلام.
وكانت تعليقات شومر امتدادا لحالة من التوتر بين نتنياهو وبايدن، الذي سبق له أن أغلق الهاتف في مكالمة بينهما، قائلا لـ”بيبي” إن الحديث انتهى.
رفض نتنياهو دعوة بايدن للتراجع عن خطط الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي غزة، التي تؤوي أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال نتنياهو للمشرعين الإسرائيليين، إنه قال لبايدن “بكل وضوح إننا عازمون على استكمال القضاء على هذه الكتائب في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالهجوم البري”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تشاک شومر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب أيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلبا أمام الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وأشار النائب، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أنه يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023 ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024 ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي