هام : رئيس مجلس القيادة يوجة باعتماد هذا الأمر لضحايا الجريمة في رداع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجبر ضرر عائلات ضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المواطنين من النساء والاطفال والشيوخ الذين سقطوا، امس الثلاثاء، بواقعة تفجير آثمة لمنازلهم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
واوضح مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان التوجيهات الرئاسية تضمنت اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين في التفجير الارهابي الجبان الذي يذكر بالسجل الاسود في التنكيل بالمواطنين وارهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الامامي البائد.
ودعا المصدر المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والانسانية الى ادانة هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان والقوانين الوطنية والدولية، وتسهيل ايصال المساعدات الطارئة والدعم النفسي للنساء والاطفال المصابين والناجين من جريمة تفجير منازل المواطنين برداع وحماية الضحايا في كافة المناطق الخاضعة بالقوة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب