27 سفارة وقنصلية تهافتت على البارتي.. ترجيح بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، عن محاولات حثيثة قادتها سفارات وقنصليات الدول الأجنبية بهدف ثني الحزب الديمقراطي للتراجع عن قرار مقاطعة انتخابات برلمان كردستان.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "ممثلي 27 سفارة وقنصلية زاروا المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني والتقوا كذلك برئيس الحزب مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".
وأضاف أن "السفراء والقنصل ضغطوا على الديمقراطي للعدول عن قراره، كما أن مسعود بارزاني تلقى اتصالات من قادة الخط الأول بالإطار التنسيقي وقادة تحالف إدارة الدولة".
وأشار إلى أن "كلام بارزاني اليوم خلال لقائه مع السفيرة الأميركية هو بمثابة عدول أولي عن قرار المقاطعة، وسيتبعه بيان للمكتب السياسي خلال الأيام المقبلة يقرر المشاركة بالانتخابات، وذلك بعد تلقيهم إشعارات بعدم التدخل أكثر والضغط على الإقليم".
وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال استقباله السفيرة الامريكية، ان الانتخابات اجلت لمدة عامين لأسباب مختلفة، وتدخلت أياد خارجية في الأمر وقللت من قيمة ومكانة الإقليم، كما قاموا بتغيير قرارات وقوانين إقليم كردستان بشكل غير دستوري وغير قانوني وظلموا الطوائف والشعب الكردستاني بأكمله.
وأكد بارزاني أن الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات، ولكنه مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة وخالية من التدخلات الخارجية وبرامج مسبقة وان لا يتم حرمان الناخبين من التصويت وأن لا يقلل من قيمة العملية الديمقراطية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن انسحابه ومقاطعته لانتخابات اقليم كردستان المقرر عقدها في 10 حزيران المقبل، احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية بالغاء مقاعد الكوتا وكذلك الغاء بعض فقرات قانون انتخابات اقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:04 مبغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الكردي السابق غالب محمد، السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية بالسماح لكافة المصارف المجازة في كردستان المشاركة بتوطين رواتب موظفي الاقليم، بأنه “مجاملة لحكومة إقليم كردستان”.وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار القضاء كان واضحا بأن التوطين يكون حصرا في المصارف الاتحادية، لكن جرى الالتفاف على هذه القرارات التي جاءت إنصافا للشعب الكردي”.وأضاف، إن “هنالك مجاملة لحكومة الإقليم لأغراض انتخابية ومصالح سياسية، والموظف الكردي لا يثق في المصارف والبنوك الأهلية التابعة لحكومة الإقليم أو شخصيات متنفذة، وقرار السماح بتوطين الرواتب وترك الخيار لحكومة الإقليم هو خطوة للخلف”.وقبل ايام، أقرت المحكمة الاتحادية، بقانونية مشروع حسابي، حيث وافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في البنوك من خلاله، وذلك في توضيح لقرار المحكمة التي سبق ان تضمن قراراها حصر التوطين في “المصارف الحكومية خارج اقليم كردستان”.وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز 2024، إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي .ويشير كتاب من المحكمة الاتحادية إلى القائمة المرفقة التي تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كردستان، بما في ذلك الجهات المشاركة في مشروع (حسابي).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟