الخارجية الأمريكية: موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم يتغير
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحدثت إلى الجانب الإسرائيلي عدة مرات عن ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة.
إشادات دولية بفرض عقوبات على مستوطني غزة من الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي أزمتي غزة والسودانوأضافت الخارجية الأمريكية،بحسب قناة القاهرة الإخبارية أن موقف الولايات المتحدة الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة لم يتغير.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل نهاية الأسبوع لبحث مفاوضات الهدنة وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.
ووصف خبراء قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين بالمهم للغاية، في ظل تصاعد الانتهاكات بالضفة والقدس.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، وطالبت في بيان لها، "بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية ووضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".
وقال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل البيرس، الاثنين، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
خطوة مهمة
رحب الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، بخطوة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، والذين يمارسون الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه الخطوة مهمة جدا وطال انتظارها، وهي في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة توسيع نطاقها باعتبارها ذات أهمية بالغة.
من جانبه اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، يؤكد أن أفعال المستوطنين باتت تشكل انقلابا على قواعد اللعبة حتى في المنظور الغربي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الظروف الراهنة هي التي جعلت المسرح الأوروبي مهيأ لاتخاذ قرارات من هذا النوع، وحتما سيكون لها تأثير مباشر على دائرة صنع القرار في إسرائيل، خاصة وأنها صادرة عن أوروبا التي تمثل ثلث صادرات إسرائيل.
وبشأن تداعيات هذه الخطوة، قال إنها ذلك يؤدي إلى عزلة متزايدة لإسرائيل على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية الدولية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى عزلة اقتصادية.
وتابع: "كما يمكن أن تتوسع المقاطعة الأوروبية الحالية للبضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك مقاطعة إسرائيل الأكاديمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية أمريكا غزة إسرائيل بوابة الوفد عقوبات على المستوطنین الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".