آمنة الضحاك: الإمارات حريصة على دعم الصيادين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الصيادين ومهنة الصيد، من أجل زيادة مساهمة القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال اجتماع آمنة الضحاك مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، حيث شهد الاجتماع حضور كل من: محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسليمان الخديم رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ورؤساء جمعيات الصيادين في الدولة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لرعاية الصيادين وتقديم كل سبل الدعم لهم، من أجل ازدهار تلك المهنة واستمراريتها، لكونها جزءاً لا يتجزأ من أمننا الغذائي على مدار قرون طويلة. كما نهدف من خلال جهودنا إلى تعزيز استدامة كامل القطاع وسلاسل التوريد في إطار مساعينا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته».
وأشادت بدور رؤساء جمعيات الصيادين في مساعدة الصيادين على تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية في الإمارات، واستدامتها للأجيال القادمة.
وتناول الاجتماع مع رؤساء جمعيات الصيادين أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة لعام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جمعیات الصیادین
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها