محكمة التمييز تلغي حكما بحق صحفي وتؤكد دور الاعلام في التعبير عن هموم الشعب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- أظهرت وثائق تم تداولها مساء اليوم الأربعاء قيام محكمة التمييز بإلغاء حكمين على صحفي وموقع الكتروني عراقي.
وأشارت الوثيقة الأولى الى ان حكما تمييزا صدر لصالح الإعلامي قصي شفيق بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنح الرصافة والذي ينص على الحكم ( بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة ١/٤٣٣ من ق.
ووجدت محكمة التمييز ان الحكم “غير صحيح ومخالف لأحكام القانون”، مبينة بأن المتهم “بحكم عمله كمقدم البرنامج تلفزيوني قام بنقل مناشدة لإحدى المواطنات ضد المشتكي والتي اتهمته فيها بمحاولة ابتزازها بالاستحواذ على دار سكن يعود لها مقابل تعيين بناتها في وزارة الاعمار والاسكان والتي يشغل المشتكي فيها منصب مدير عام ، ومما تقدم يتضح بأن ما ذهبت اليه المحكمة بإدانة المتهم هو أمر لا ينسجم مع الدستور والقانون حيث ان الصحافة والاعلام لا تكون مسؤولة عن صحة المعلومات التي يقدمها المواطنون لأن دورها يقتصر على نقل الشكاوى دون تبنيها”.
وأشارت قرار التمييز الى “أن المادة ٣٨ من دستور جمهورية العراق نصت على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وكذلك حرية الصحافة والاعلام والنشر لتكون وسائل الاعلام المرأة العاكسة والمعبرة عن هموم الشعب لكي تتمكن الحكومة من تصحيح مسار عملها ومتابعة أخطاء موظفيها” . وبذلك فأن “الشكوى وتقرير الخبير الفني لا يصلحان لتأسيس حكم بالإدانة “..
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
جنيف / وام
سلّمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير، الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ويؤكد التقرير التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974.