“حريات العمل الإسلامي” تثمن التوجه لإصدار عفو عام وتطالب شموله بقضايا الحريات ودعم المقاومة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
#سواليف
تثمن #لجنة_الحريات وحقوق الإنسان في #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي التوجيه الملكي للحكومه لإعداد #قانون_العفو_العام، حيث تأمل اللجنة أن يكون ذلك مدخلاً لطي صفحة #المعتقلين أو الموقوفين أو المطلوبين قضائياً على خلفية ق#ضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وقضايا دعم #المقاومة والحراك المندد بالعدوان على #غزة، وكافة #المعتقلين_السياسيين.
وأكدت اللجنة في تصريح صادر عن رئيسها المحامي بسام فريحات على ضرورة طي هذا الملف لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني، والاستعداد لعدة استحقاقات وطنية داخلية، بما يشكل قوة للأردن وشعبه في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
مقالات ذات صلة العضايلة يطالب بشمول كافة معتقلي الرأي والموقوفين وفق قانون الجرائم الالكترونية بالعفو العام 2024/03/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات قانون العفو العام المعتقلين المقاومة غزة المعتقلين السياسيين
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.