المركزي الأوروبي يستبعد خفض الفائدة قبل حلول يونيو القادم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن صناع السياسة النقدية سوف يُقيمون قرار خفض الفائدة بحلول يونيو القادم، معربة عن ثقتها في توقعات المصرف على صعيد الاقتصاد الكلي.
وأوضحت “لاجارد” خلال مؤتمر لمراقبي المصرف المركزي الأربعاء في فرانكفورت، إن هناك أسباب في الوقت الراهن للاعتقاد بأن المسار النزولي للتضخم سوف يستمر، على العكس من المراحل السابقة من دورة التشديد النقدي.
وأضافت أنها سوف تحكم على قرار خفض الفائدة بناء على ثلاث معايير هي: توقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال آثار السياسة النقدية، وذلك من أجل اكتساب مزيد من الثقة بشأن تخفيف القيود النقدية.
وتابعت بأنه بحلول شهر يونيو، سوف يصبح لدى المركزي الأوروبي مجموعة جديدة من التقديرات التي ستؤكد ما إذا
كانت التوقعات السابقة لصناع السياسة النقدية بشأن مسار التضخم لا زالت صحيحة، وأكدت ثقتها في التقديرات الأخيرة التي أشارت إلى أن متوسط التضخم سوف يصل إلى 2.3% في 2024، ثم يتباطأ إلى %2% في 2025، 1.99% في العام التالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي التشديد النقدي التضخم الأساسي السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:السياسة النقدية لحكومة السوداني فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، على أداء البنك المركزي العراقي للعام الجاري.وقال حنتوش في حديث صحفي، إن “واقع السياسات النقدية في العراق يتجه بشكل معاكس لعملية بناء السياسات النقدية، وهناك مشاكل منذ سنوات أدت إلى انهيار واضح في السياسات النقدية العراقية”.وأضاف أن “النظام المصرفي منذ سنوات، يتعرض لشبه إبادة، 32 مصرفا يخضع للعقوبات، والباقية ممنوعة من الدولار فقط عملات محددة ومازالت الالية غير واضحة”.وأشار إلى أنه “يوجد اكثر من 70 مصرفا عراقيا بدون اقراض، لان البنك المركزي لم يضع سياسة اقراض واضحة من قروض وفئات وضمانات”.وتابع أن “سياسة جذب الودائع اكثر من 80 إلى 85٪من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي، وهي لا تظهر بالتعاملات الشهرية بالنظام المصرفي الشهري، إذا هذه العملة المفروض تطرح بصفة ودائع تسويقية لذلك النظام المصرفي لا يدخل بهذه العملية”، مبيناً أن “سياسة استثمار المصرف العراقي شبه معدومة استثماراته”.وأوضح حنتوش أن سياسة العمليات المصرفية الاستثمارية غير محددة باتجاهات، وسياسة الحوالات أيضاً فيها مشكلة مع إلغاء المنصة”، لذلك أرى انهيارا واضحا في السياسات النقدية العراقية”.ودعا حنتوش البنك المركزي لإصلاح سياسته النقدية، ووضع معاير جديدة لتطوير النظام المصرفي الإسلامي والذهاب بمعاير أبعد تواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا