أكد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أن قضية الرزق وتوزيعه من أحد القضايا التي تتسبب في شتات المواطنين، منوها بأن من لديه بصيره ولديه شيء من فهم حقائق الأمور لديه ثبات وسكينة واردة عن الله، ومن لا يمتلك بصيرة هو شخص غير راضٍ ومن الممكن أن يصل الحقد والحسد إلى قلبه.

وأوضح «حسني»، خلال تقديم برنامج «بصير»، المذاع على قناة «الناس»، أن جزءا كبيرا من حسنات ومساعدة وإنفاق البشر يأتي عندما يكون أكثر راحة بشأن عملية الرزق، كما أن جزءا كبيرا من الحقد والكيد بسبب الخوف والقلل من توزيع الرزق.

البصيرة تنقلنا من الشتات إلى اليقين

وشدد على أن توزيع الرزق هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، موضحًا أنه لابد أن نعمل بعدد من الحقائق وأن نكون بصراء بها والنقل من الشتات إلى اليقين وهو أن العقل غير مصمم لفهم منطقية توزيع الرزق، ولكنه يسعى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى حسني الداعية مصطفى حسني الداعية الإسلامي مصطفى حسني مصطفى حسني بصير الرزق الأرزاق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
 

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية

 وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل

مقالات مشابهة

  • مدبولي: القطاع الخاص المصري لديه إمكانيات وخبرة للعمل بأي مكان بالعالم
  • رؤية السمك في المنام .. وبشرى من الله بزيادة الرزق وتحسن مستوى المعيشة
  • وفاة الفنان مصطفى الصغير
  • مصطفى ميرغني: أضغطوا أبنص قافل رحمكم الله ليقبر القحاتة إلى مالا نهاية
  • إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • أقوال الأسوياء.. ماذا قال مصطفى حسني عن شكر نعمة الستر
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • إذا تعثرت أمورك المالية.. إليك أهم الأدعية لجلب الرزق
  • دعاء الرزق والفرج والستر وقضاء الدين.. ردده كل صباح